صادق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لأسبوعين في بيروت عقب انفجار مرفأ بيروت المدمر، في خطوة تثير خشية منظمات حقوقية لما قد تتضمنه من تضييق على الحريات خصوصاً التظاهر.
وغداة الانفجار الذي خلف 171 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح، وعشرات المفقودين، يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في بيروت حتى 18 أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان.
ويمكن للحكومة، وفق القانون، إعلان الطوارئ لـ8 أيام فقط، بينما يتوجّب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
وقال مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس» إن «حالة الطوارئ سارية منذ أن أعلنتها الحكومة»، وهي تعني عملياً «وضع القوى العسكرية كافة تحت أمر الجيش من أجل توحيد المهمات وتنظيم مرحلة ما بعد الانفجار» في وقت يتسلم الجيش المساعدات التي تتدفق على لبنان من دول عربية وغربية ويشرف على توزيعها.
وتثير حالة الطوارئ، التي تتسلّم بموجبها السلطات العسكرية زمام الأمور، خشية منظمات حقوقية وناشطين. وعبرت الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» آية مجذوب عن مخاوف من «استخدام حالة الطوارئ ذريعة لقمع الاحتجاجات والقضاء على المطالب المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانيين».
واستهل البرلمان جلسته المقتضبة، التي قاطعها حزب القوات اللبنانية، وأقيمت وسط تدابير أمنية مشددة، بقبول استقالة 7 نواب كانوا قد تقدموا بها عقب الانفجار.
ورغم دعوات وجهها ناشطون ومجموعات مدنية للتظاهر قرب مكان اجتماع البرلمان في قصر الأونيسكو، فإن الحضور كان خجولاً.
وبضغط من الشارع، استقالت، الاثنين، حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، التي ضمت اختصاصيين، ودعمها «حزب الله»، فيما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة.
ولم تحدد دوائر القصر الرئاسي بعد موعداً للاستشارات النيابية التي على رئيس الجمهورية أن يجريها مع الكتل الممثلة في البرلمان، من أجل تسمية رئيس جديد للحكومة.
ودعا رئيس البرلمان نبيه بري، اليوم الخميس، إلى «الإسراع في تأليف حكومة، بيانها الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد».
ويبدي محللون ومتظاهرون خشيتهم من أن تجد القوى السياسية التقليدية في الدعم الدولي الذي يحظى به لبنان منذ الانفجار فرصة لـ«إعادة تعويم» نفسها، خصوصاً بعد تداول تقارير إعلامية عن مسعى لإعادة تسمية رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري رئيساً للوزراء، في خطوة لا يمانعها «حزب الله»، الذي نُقل عنه رفضه تشكيل أي حكومة «حيادية».
ومن المتوقّع أن يثير هذا التوجه غضب الشارع، في وقت تطالب جهات شعبية وسياسية عدة منذ فترة بـ«حياد لبنان»، في رسالة واضحة إلى «حزب الله» بضرورة التخلي عن سياسته الموالية لإيران.