السبت - 26 سبتمبر 2020
السبت - 26 سبتمبر 2020
ديفيد هيل يزور موقع انفجار بيروت. (رويترز)
ديفيد هيل يزور موقع انفجار بيروت. (رويترز)

«إف بي آي» ينضم إلى التحقيقات في انفجار بيروت

قال دبلوماسي أمريكي، اليوم الخميس، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين آخرين في التحقيق في الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 171 شخصاً وإصابة الآلاف، كما تسبب في دمار واسع النطاق.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل أثناء تجوله في حي الجميزة الذي تضرر جراء انفجار 4 أغسطس الجاري، أن السلطات اللبنانية دعت «إف بي آي» إلى المشاركة، وهي إحدى الطرق التي يمكن لواشنطن من خلالها مساعدة البلاد في التعامل مع آثار الكارثة.

وقال للصحفيين إن «مكتب التحقيقات الفيدرالي سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والدوليين بدعوة من اللبنانيين للمساعدة في الرد على الأسئلة التي أعرف أنها لدى الجميع حول الملابسات التي أدت إلى هذا الانفجار».

ولم يعرف بعد سبب الحريق المسؤول عن اشتعال نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة لسنوات في مرفأ بيروت. ولكن ظهرت وثائق أوضحت أن القيادة العليا في البلاد والمسؤولين الأمنيين كانوا على علم بالمخزون. كما يشارك محققون فرنسيون في التحقيق.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت إنه من المتوقع أن يؤكد هيل «التزام الحكومة الأمريكية بمساعدة الشعب اللبناني في التعافي من المأساة وإعادة بناء حياته». كما سيؤكد «الحاجة الملحة» إلى تبني قادة لبنان إصلاحات جذرية.

وحتى الآن، عرضت واشنطن 18 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتا الخارجية والدفاع.

واستقالت الحكومة اللبنانية بعد نحو أسبوع من الانفجار، ولكنها تعمل لتصريف الأعمال.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، وافق مجلس النواب (البرلمان) اللبناني على إعلان حال الطوارئ في بيروت، وذلك في جلسته الأولى منذ الانفجار الكارثي الذي وقع بالمدينة، ما يمنح الجيش سلطات واسعة وسط تصاعد الغضب الشعبي إزاء الفساد الحكومي وسوء الإدارة وعدم اليقين السياسي.

وقبل استقالتها، أعلنت الحكومة حال الطوارئ، ما منح الجيش سلطة إعلان حظر التجوال، ومنع التجمعات العامة، والرقابة على وسائل الإعلام، وكذلك إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بسبب انتهاكات أمنية مزعومة.

ويتطلب الإجراء موافقة المشرعين، وهو الأمر الذي وافقوا عليه اليوم.

وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات من جماعات حقوقية وآخرين قالوا إن الحكومة المدنية تعمل بالفعل بسلطات متزايدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار البعض إلى الحملة العسكرية على المتظاهرين الأسبوع الماضي، خشية أن تؤدي السلطات الموسعة إلى إسكات المعارضة.

#بلا_حدود