كشفت لـ«الرؤية» مصادر جزائرية مطلعة أنه تم تحديد موعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر التي كانت قريبة من مجريات اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في وقت سابق من هذا الأسبوع بسياسيين وناشطين في المجتمع المدني، أن تبون أخبر الوفد بأن موعد تعديل الدستور سيكون في أكتوبر، كما طلب منهم تحضير اقتراحات حول قانون الأحزاب والانتخابات الذي يعتزم الرئيس تغييره.
ومثل الوفد قوى سياسية جزائرية أطلقت مبادرة تحت عنوان «القوى السياسية للإصلاح»، وكان موضوع تعديل الدستور أحد المحاور التي اهتمت بها المبادرة، حسب الناطق باسمها ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش.
وأفاد بن بعيبش بأن وثيقة المبادرة التي سلمت للرئيس تبون تضمنت القواسم المشتركة لاقتراحات التشكيلات السياسية وجمعيات المجتمع المدني التي تشكل القوى السياسية للإصلاح حول مشروع تعديل الدستور، إضافة إلى جملة إصلاحات اجتماعية واقتصادية ومقترحات مستعجلة حول تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد.
وأوضح أن قادة المبادرة عبروا عن تحفظات مشتركة حيال الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية مع رفض منصب نائب رئيس الجمهورية، والتأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات، مضيفاً أن المبادرة تهدف لدفع عجلة الإصلاحات.
في المقابل، تحدثت مصادر سياسية أخرى لـ«الرؤية» عن سعي الرئيس تبون لتكوين قاعدة سياسية بعد عجزه عن إيجاد طبقة سياسية تحمل مشروعه خاصة في ظل تراجع جماهيرية حزبي السلطة السابقين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ومتابعة العديد من قادتهما في قضايا فساد بعد سقوط نظام بوتفليقة.
وترى المصادر أن تبون يستنسخ، بلجوئه إلى منظمات المجتمع المدني، تجربتي الرئيس الأسبق ليامين زروال وسابقه محمد بوضياف حين كان يبحثان عن بديل للطبقة السياسية بعد انقلاب 1992 وإلغاء الانتخابات البرلمانية وحل البرلمان، ولم تنجح التجربتان في تعويض الطبقة السياسية.