أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي حول إنشاء لجنة حكومية تساعدها في استفتاء تعديل الدستور المقرر في 1 نوفمبر المقبل، شكوكاً للمتابعين حول استقلالية عمل اللجنة.
ومن بين الشكوك التي طرحها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حول عمل اللجنة الحكومية التي أعلن عنها شرفي وقال إن إنشاءها جاء بناء على طلب السلطة التي يرأسها، هو «التخوف من المساس بمبدأ استقلاليتها» الذي يعتبر المبرر الوحيد لوجودها، و«فتح نافذة للحكومة وأجهزتها بالتلاعب من جديد في العملية الانتخابية».
وأوكلت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ تأسيسها في 14 سبتمبر الماضي مهمة الإشراف على تنظيم الانتخابات في الجزائر، منذ بدء عملية مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، من قبل رئيسها.
وكانت في السابق هذه المهمة تقوم بها وزارة الداخلية، غير أن الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس بوتفليقة ومشروعه في تمديد عهدته الرئاسية إلى عهدة خامسة، عجلت بإصلاحات قامت بها السلطة لإقناع الناخبين بنزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر وأوصلت عبدالمجيد تبون إلى سدة الحكم.
ومن بين تلك الإصلاحات التي انبثقت عن لجنة الحوار المشكلة في أعقاب سقوط نظام حكم بوتفليقة، إنهاء سيطرة الحكومة وإدارتها المركزية على العملية الانتخابية بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، لتقديم ضمانات للطبقة السياسية التي طالما شككت في التزوير الإداري لجميع الانتخابات التي جرت في الجزائر في السابق.
وكانت الرئاسيات الماضية أول انتخابات تشرف عليها السلطة التي يترأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي، بدلاً من وزارة الداخلية، في حين سيكون الاستفتاء الشعبي عن الدستور ثاني موعد انتخابي لها.
لكن هذه المرة شرفي طلب من الرئيس تبون دعم سلطته بلجنة حكومية، وشدد المدافعون عن اللجنة بالقول إن دورها هو فقط لدعم السلطة الوطنية المستقلة في الأمور المادية.
وفي هذا الشأن قال لــ«الرؤية» المحلل السياسي والخبير القانوني فاتح قرد إن تصريح شرفي عن اللجنة الحكومية «غامض».
ولم يوضح شرفي حسب قرد إن كان عمل اللجنة يقتصر على الدعم اللوجيستي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أم سيتعداه إلى وظائفها.
ويعتقد فاتح قرد «إن كان عمل اللجنة الحكومية يتعدى الدعم المادي إلى مشاركة السلطة الوطنية في مهامها يعتبر أمراً خطيراً لأنه يفقدها استقلاليتها».
ويطرح تصريح شرفي حسبه تأويلات بأن «الجهاز التنفيذي سيشارك سلطته في مهامها وهذا أمر لا يستقيم»، على حد قوله.