أعلنت أحزاب عدة دعمها لحكومة التكنوقراط التي يرأسها وزير الداخلية التونسي السابق هشام المشيشي، قبيل ساعات من تقديمه التشكيلة الوزارية إلى البرلمان، صباح اليوم الثلاثاء.
وكانت كتل قلب تونس والنهضة وحركة الشعب والإصلاح الوطني وتحيا تونس والكتلة الوطنية وكتلة المستقبل أعلنت أنها ستمنح ثقتها لحكومة المشيشي، ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على 120 صوتاً، وسيكون التصويت في ختام النقاش العام الذي يتواصل عادة إلى ساعة متأخرة من الليل..
وتعتبر 109 أصوات من أصل 217، العدد اللازم للحصول على ثقة البرلمان.
ويقول مدير القسم السياسي في معهد «جسور» للأبحاث شكري بحرية «يبدو واضحاً أن الحكومة ستمرّ، مع دعم حزبي يُفترض أن يسمح بتأمين بضعة أشهر من الاستقرار».
وشكّل المشيشي البالغ 46 عاماً حكومة وصفتها وسائل إعلام تونسية بأنها «حكومة الرئيس»، وهي مؤلفة من قضاة وأساتذة جامعيين وموظفين حكوميين ومن القطاع الخاص، غالبيتهم غير معروفين للرأي العام، مع تعيين مسؤول سابق في حملة الرئيس وزيراً للداخلية. وتضم الحكومة المقترحة 25 وزيراً وثلاث كُتّاب دولة.
واعتبر المشيشي في كلمته للبرلمان أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية، وأن العشر سنوات الأخيرة لم يتحقق فيها أي إنجاز يذكر بل مثلت نزيفاً لإمكانات الدولة.
كما قدم بعض الأرقام حول الديون إذ إن البلاد مطالبة بدفع 15 مليار دينار سنوياً لسداد الديون، كما تراجع الاستثمار إلى 13% في الوقت الذي كان فيه سنة 2010 أكثر من 24%.
كما تجاوزت البطالة 15% مما دفع آلاف الشبان التونسيين إلى اختيار الهجرة عبر قوارب الموت بسبب الإحباط واليأس.
وكان الرئيس قيس سعيد استقبل، أمس الاثنين، رؤساء أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس ورؤساء الكتل، وأعلمهم بأنه لن يحل البرلمان حتى في حال عدم حصول الحكومة على التزكية.
وتسربت أخبار عن هذا اللقاء مفادها بأن الرئيس طلب من ضيوفه عدم التصويت للحكومة وإسقاطها، وذلك بعد خلافه مع رئيس الحكومة المكلف بسبب التغييرات التي يبدو أن الرئيس فرضها على تشكيلة الحكومة، من بينها خيار وزير الثقافة وليد الزيدي ووزير الأشغال كمال الدوخ.
لكن هذه التسريبات التي روجها بعض أعضاء مجلس نواب الشعب من بينهم نواب من كتلة قلب تونس، نفاها صباح اليوم رئيس كتلة (تحيا تونس) مصطفى بن أحمد.
واعتبر الناشط السياسي عادل الشاوش في تصريح لـ«الرؤية» أنه لا خيار أمام أعضاء المجلس إلا التصويت للحكومة، ورجح حصولها على 128 صوتاً.
وأضاف: «النهضة تريد الإيهام بأنها انتصرت وأنها تملك الحل والعقد، لكن هذا مجافٍ للحقيقة والصواب فهي فشلت في تشكيل الحكومة الأولى وتم طرد وزرائها من حكومة الفخفاخ وخسرت في الانتخابات البلدية الجزئية في بعض المناطق وهي غائبة عن الحكومة الجديدة، وحتى ما ينسب لبعض الوزراء من قرب للنهضة أراه غير دقيق وغير صحيح».
وحكومة المشيشي هي الحكومة السابعة منذ انتخابات 2011 التي صعدت فيها حركة النهضة الى الحكم رفقة حزبين اندثرا، هما: المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.