منح النواب التونسيون، فجر اليوم الأربعاء، حكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي الثقة، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديموقراطية الفتية.
ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاماً) من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون 6 أشهر.
ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة لأمكن للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.
وبعد 10 سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديمقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.
ويتألف البرلمان الذي انتخب في أكتوبر 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.
وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيراً و 3 كتّاب دولة، ومن بين أعضائها 8 نساء.
وحكومة المشيشي هي السابعة منذ انتخابات 2011، التي صعدت فيها حركة النهضة إلى الحكم، رفقة حزبين اندثرا، هما: المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.