يستعد الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد لعرض مشروع قانون تعديل الدستور على اللجنة القانونية المختصة في الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، حيث ستتم مناقشة المشروع على مستوى محدود، قبل المصادقة عليه الخميس المقبل في جلسة علنية.
واجتمعت، الاثنين، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، لضبط رزنامة وبرنامج أشغالها المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وقال بيان للجنة إنها أخذت بعين الاعتبار «الآجال الدستورية المنصوص عليها في المادة 208 من الدستور التي تنص على الاستفتاء الشعبي بعد 50 يوماً من إقرار القانون المتضمن التعديل الدستوري».
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق، أن موعد الاستفتاء سيكون في أول نوفمبر المقبل، فيما يجب، وفق الخبراء القانونيين، استدعاء الهيئة الناخبة قبل 50 يوماً من تاريخ الاستفتاء، لذلك فإن مرور المشروع الجديد على البرلمان بغرفتيه بات أمراً مستعجلاً.
وأكدت مصادر برلمانية لــ «الرؤية» أن مشروع قانون تعديل الدستور سيناقش فقط على مستوى اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء، دون أن يفتح المجال للنواب لمناقشته في الجلسات العلنية أو اقتراح تعديلات عليه.
ويحق للحكومة أن تطلب من مكتب الغرفة الأولى للبرلمان وهي مجلس نواب الشعب، أن تبرمج «مناقشة محدودة» لمشروع قانون إذا كان الأمر مستعجلاً، حيث تبرمج المناقشة داخل اللجنة المختصة قبل المصادقة عليه.
وتنص المادّة 36 من القانون الذي يحدد نظام عمل البرلمان على ما يلي: «يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، التصويت مع مناقشة محدودة، بناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون»، وتؤكد المادة القانونية «لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.«
وبعد مصادقة نواب الغرفة الأولى يعرض المشروع على الغرفة الثانية، مجلس الأمة، للتصويت عليه، وينقسم البرلمان في التعامل مع وثيقة تعديل الدستور حالياً، إلى تيارين، أحدهما داعم دون رؤية محتواها وهما حزبا الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما تتريث أحزاب أخرى لغاية رؤية الوثيقة وفحص محتواها وانسجامها مع مطالب الحراك الشعبي.
ويتوزع المشروع الذي عرضه الوزير الأول عبد العزيز جراد على مجلس الوزراء على محاور صيغت في ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من 5018 مقترحاً قدمته شخصيات وقوى سياسية من توجهات مختلفة.
بدوره، أكد الرئيس تبون أن المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي.
وأبقى نص القانون على أهم ما جاءت به المسودة التي أعدتها اللجنة القانونية، على غرار استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، وتكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وإلغاء التشريع بأوامر رئاسية في فترة العطلة البرلمانية، وشملت كذلك مواد أحدثت ضجة لدى الرأي العام كإمكانية تعيين الرئيس لنائب له، ودسترة مشاركة الجيش الجزائري في مهام حفظ السلام خارج حدوده.