الأربعاء - 21 أكتوبر 2020
الأربعاء - 21 أكتوبر 2020

ليبيا.. هل ينوي «السراج» حقاً تسليم السلطة نهاية أكتوبر؟

أثارت تصريحات رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، يوم الأربعاء، حول رغبته في تسليم السلطة في مدة أقصاها أكتوبر المقبل بعد توصل لجنة الحوار السياسي إلى اختيار رئيس حكومة جديد ومجلس رئاسي جديد، علامات استفهام حول صدقية هذه الرغبة، ودور مجلس النواب المنتخب برئاسة عقيلة صالح في اختيار السلطة الجديدة، ومستقبل الميليشيات المسلحة ومرتزقة تركيا.

وقال لـ«الرؤية» المحامي والناشط الليبي، سراج التاورغي، إن السراج يحاول خوض مناورة سياسية، يفضحها عدم تطرقه لإنهاء وجود الميليشيات والمرتزقة الذين جلبتهم أنقرة من مناطق الحرب في سوريا لتهديد أمن الليبيين.



واعتبر محللون تحديد نهاية أكتوبر موعداً لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة، شرطاً تعجيزياً، بالنظر إلى حالة البلد وما يشهده من انقسامات حادة منذ نحو 9 سنوات.

وتساءل التاورغي: هل يمكن للقوى المتنازعة في البلاد الوصول لاتفاق حول مجلس رئاسي جديد؟ مجيباً: «أستبعد ذلك».

وأضاف أن قرار التخلي عن السلطة إن صدق، فهو «أقل ما يمكن للسراج القيام به للتكفير عن خطاياه بحق الوطن الذي لم يجلب له سوى الخراب والدمار في السنوات الخمس الماضية»، حيث «عمل، من ناحية على تقوية الميليشيات بدلاً من تفكيكها، ومن ناحية أخرى على جلب المحتل التركي إلى البلاد ومنحه تنازلات مهينة».



بدوره، يرى أمين الحركة الوطنية الشعبية الليبية، الدكتور مصطفى الزايدي، أن السراج «لا يملك من أمر نفسه شيئاً» مشيراً إلى أن دوافع القرار ربما تكمن في سعي الرجل إلى «حفظ ماء وجهه في حال جرى استبعاده من المشهد خلال الأسابيع المقبلة، حيث فضّل الخروج في صورة الزاهد لا المُبعد».



وقال الزايدي لـ«الرؤية»، إن أزمة ليبيا أكبر من شخص السراج، وإن الميليشيات والسلاح المنتشر في كل مكان، سيبقى خطراً يهدد أمن وسلامة المدنيين حتى حال خروج الرجل من المشهد.



وأشار إلى أن مصير الميليشيات والمرتزقة يبقى غامضاً طالما لم تكف تركيا يدها عن ليبيا، وتتوقف عن التدخل في شؤونها وتغذية الخلافات بين القوى السياسية فيها.



من جهته، أكد القانوني الليبي الدكتور عبدالمنعم الحر، أن السراج سيسلم السلطة، وهذا مصطلح بعيد عن الاستقالة، «فالرجل يعرف أنه لا يملك تكتلاً، ويعرف أيضاً أن لجنة الحوار السياسي لن تختاره».



وقال الحر لـ«الرؤية»، إن هناك 13 شخصاً يمثلون مجلس النواب في لجنة الحوار مقابل 13 آخرين يمثلون مجلس الدولة، وإنه وفقاً لتفاهمات «بوزنيقة» في المغرب، فإن الحكومة ستكون من نصيب المنطقة الغربية، ومجلس الدولة للمنطقة الجنوبية، وبالنسبة للمجلس الرئاسي فسيكون من نصيب المنطقة الشرقية.



وتابع بأن هناك اجتماعاً مرتقباً للجنة الحوار في بوزنيقة نهاية الشهر الجاري، من المقرر أن تعلن خلاله أسماء كل من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والحكومة.

#بلا_حدود