شكا مواطنون في قطاع غزة من فوضى تسود أسواق السلع الاستهلاكية في القطاع وسط تلاعب التجار بالأسعار، بالتزامن مع حالة الطوارئ القائمة نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.
وقال المواطن محمود غنام إن أسعار الخضروات تختلف بين المحلات التجارية حتى في الحي نفسه، فضلاً عن ارتفاعها إلى 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 3 أسابيع.
وأوضح المواطن فادي شاهين الذي يعمل سائقاً على سيارة أجرة، أن غلاء الأسعار وتلاعب التجّار بها يمثل أسوأ ما نمرّ به خلال المرحلة الراهنة، في ظل انعدام مصادر الدخل المالي وتصاعد فاتورة الالتزامات المنزلية والمعيشية.
وتساءل شاهين خلال حديثه لـ«الرؤية»، لمَ لا تلزم الجهات الحكومية التجّار وأصحاب المحلات التجارية بقائمة التسعيرة المعلنة من قبل وزارة الزراعة، أم أن الأمور تسير ضمن إجراءات شكلية، ويدفع المواطن ضريبة الغلاء في كل حالة طوارئ؟.
وقال الخبير الاقتصادي أمين أبوعيشة إن قضية غلاء الأسعار والتلاعب بها تشكل مخاطر حقيقية على الاقتصاد الداخلي في أجواء الأزمة، حيث أصبح التجّار يحصلون على عائد ربحي بمعدل يصل إلى 30% بدلاً من 10%، ما يجعل المواطن يتحمل هذا الفارق في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وعدم صرف الرواتب كاملة.
ونوّه أبوعيشة إلى غياب الرقابة الفعلية على أرض الواقع من قبل الجهات الحكومية.
واندفع السكان إلى تخزين السلع الغذائية وسط تشديد الإجراءات لاحتواء تفشي كورونا.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس إنه تم تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 45 حالة.