أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، المقررة في الأول من نوفمبر المقبل.
كان تبون، الذي انتُخب للمنصب في ديسمبر، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019.
وانتُخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة 5 أعوام، ويمتلك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة.
ويصوت الجزائريون في نوفمبر على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دوراً أكبر، فضلاً عن توفير المزيد من الحريات.
وقال تبون، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «سنجري انتخابات تشريعية عقب الاستفتاء»، لكنه لم يحدد موعداً.
واندلعت احتجاجات عارمة عرفت باسم «الحراك» في فبراير العام الماضي ضد سعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب، بعد 20 عاماً في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.
ورغم نجاحهم في الإطاحة ببوتفليقة، تواصلت المظاهرات ومطالب المحتجين إلى أن قررت الحكومة حظرها في مارس الماضي، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.