تتزايد الضغوط بشأن قضية الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس إمارة قطر، بعدما قدمت زوجته أسماء أريان مناشدة لإطلاق سراحه في اللحظات الأخيرة لجلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت الزوجة للمجلس الأممي في جنيف عبر تقنية الاتصال المرئي «يحتاج زوجي إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية»، وأضافت أن «عقوبة تعسفية لمدة 22 عاماً فرضت عليه أثناء وجوده في السجن، وأنه معزول في محبسه ويعاني من حالة طبية شديدة أصيب بها في السجن».
ونقلت شبكة فوكس نيوز عن أريان، التي تخوض معركة هائلة ضد العائلة الحاكمة في قطر، قولها إن الشيخ طلال محتجز في مكان غير معلوم وإن صحته تتدهور «بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن».
وسجن النظام القطري الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني في 2013 بسبب دَين يزعم أنه لم يسدد بعد خداعه واستدراجه بدعوى تسليمه ميراث والده.
ورفضت أريان ومحاميها الأمريكي مارك سوموس بشدة اتهامات النظام القطري، وقالا إن نظام العدالة المبهم في قطر نفذ «تلفيقاً بدوافع سياسية لديون الشيخ».
وقال سوموس لشبكة فوكس نيوز إنه بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان فقد قدما مناشدات عاجلة إلى هيئات حقوقية أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنها مجموعة العمل بشأن الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بشأن التعذيب والمقرر الخاص بشأن استقلال القضاة.
وأضاف «ندعو قطر لإطلاق سراح الشيخ طلال والسماح بلم شمله مع عائلته في ألمانيا» وتابع «إلى أن يطلق سراحه، يجب أن يتاح له بصورة فورية التواصل مع عائلته ومع طاقم طبي مستقل ومع محام من اختياره، يجب أن يتاح لفريق الدفاع عنه الاطلاع على السجلات القضائية والطبية التي ربما تكون السلطات القطرية أعدتها أثناء احتجازه التعسفي».
وصمة أخرى
واستمع مجلس حقوق الإنسان للشكوى في حين ما زالت العائلة الحاكمة في قطر تترنح من اتهامات بأنها تمول جماعة حزب الله الإرهابية.
وقاطع الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب قطر في 2017 بسبب دورها في تمويل الإرهاب العالمي.
وتمثل قضية الشيخ طلال وصمة أخرى لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي يحاول باستماتة تصوير نظامه المستبد على أنه دولة حديثة خالية من دعم الإرهاب والاستغلال الكبير للعمالة والانتهاك الواسع لحقوق الإنسان بينما تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وقالت أريان المغربية المولد والتي تحمل الجنسية الألمانية هي وأطفالها «قضيتنا مهمة ليس فقط بسبب جانبها السياسي، وإنما أيضاً لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتي تجسد مشاكل جوهرية عميقة في الحكومة القطرية ونظام العدالة هناك».
تدخّل في عمل القضاء
ويرجع أحدث تفتيش من المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاة على النظام القضائي في قطر إلى عام 2014. وأشار التقرير حينئذ إلى وجود أوجه قصور قانونية معينة منها التأثير غير المناسب على القضاء.
وكتبت المقررة الخاصة حينئذ غابريلا كنول تقول «في حين أن التدخل المباشر في استقلال القضاء يصعب جداً توثيقه، فإن التقارير عن ضغوط السلطة التنفيذية على عمل القضاء، وخاصة في قضايا تشمل أشخاصاً أقوياء، هي مثار قلق المقررة الخاصة». وأضافت «على سبيل المثال، في 2009، أفادت تقارير بأن 33 قاضياً قطرياً قدموا استقالاتهم احتجاجاً على ما وصفوه بأنه تدخل مستمر في عملهم».
وبعد انتقاد المقررة الخاصة لنظام العدالة القطري، لم توجه قطر دعوة فيما يبدو لمقرر خاص لإعادة فحص نظامها القضائي.
ووجد تقرير «الحريات في العالم 2020» الذي تصدره مؤسسة فريدوم هاوس، أن أمير قطر يمتلك كل السلطات التنفيذية والتشريعية ويسيطر في نهاية الأمر على القضاء أيضاً.
وأشارت فريدوم هاوس، ومقرها واشنطن، إلى أنه «رغم الضمانات الدستورية، فالقضاء ليس مستقلاً من الناحية العملية».
وقالت أسماء أريان إنه بعد اعتقال الشيخ طلال أرسلتها السلطات القطرية، مع أطفالها الثلاثة الصغار، وكانت حاملاً في ذلك الوقت، إلى «بيت غير صالح للسكن في الصحراء ليس به مكيفات هواء، حيث كانت معرضة للحشرات ومياه الصرف الصحي».
وأضافت «مرضت أنا وأطفالي بشدة لكن لم يسمح لنا بالحصول على الرعاية الطبية الأساسية».
وتضمنت رسائل من العائلة الحاكمة، راجعتها فوكس نيوز، تهديدات لأريان إذا واصلت حملتها من أجل حرية زوجها.
وقال محاميها إن أريان وأطفالها في حماية السلطات الأمنية في ألمانيا حالياً.
ولم تردّ وزارة الخارجية القطرية في الدوحة ولا سفارات قطر في برلين وبروكسل وواشنطن على طلب فوكس نيوز للتعليق.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها على علم بالقضية لكنها لم تقدم تعليقا إضافياً.