لجأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، طالباً دعم أنقرة للسلطة في تنظيم الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، مستعرضاً حاجته لمراقبين من تركيا للإشراف على نزاهة الانتخابات ضمن طاقم دولي.
وتزامن الطلب الذي جاء في محادثة هاتفية جمعت الطرفين، مع موعد اجتماع لوفدين من حركتي فتح وحماس في مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، لبحث تحديد موعد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
وأثار التوجه الفلسطيني لأردوغان من أجل ضمان «شفافية» الانتخابات الفلسطينية المؤجلة منذ عقد من الزمن، استغراباً في أوساط عدة، كما أثار اختيار تركيا مكاناً لتآلف البيت الفلسطيني أسئلة كثيرة حول ما وصفه محللون بالسيطرة المتنامية لحركة حماس على القيادة الفلسطينية.
الشرعيات المتآكلة
وأشار محللون إلى أنه من الصعوبة بمكان إقناع الرأي العام الداخلي والعالمي بإشراف «مراقبي أردوغان» على شفافية وحسن سير أي عملية انتخابية، بالنظر إلى تهم «الديكتاتورية» و«الإقصاء» التي تلاحق النظام التركي.
وقال لـ«الرؤية» الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي إن إجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية مطلب لكل الفلسطينين للخروج من مأزق الانقسام أولاً، ولتجديد الشرعيات المتآكلة بفعل عدم الالتزام بالقانون ثانياً، موضحاً أنه تم تجاوز الأجل القانوني للاستحقاق الانتخابي منذ 2010.
وأعرب ياغي عن استغرابه من اللجوء إلى تركيا- أردوغان لضمان شفافية الانتخابات الفلسطينية، موضحاً أنه «لا يعقل أن يقوم من لا شفافية في بلاده ومن يقمع معارضيه بضمان نزاهة أي عملية ديمقراطية».
وأظهر تقرير صادر عن معهد دراسات الشرق الأدنى، أبريل الماضي، تحت عنوان «نظرة على الديمقراطية التركية 2023 وما بعدها»، أن تركيا تشهد تراجعاً كبيراً في مستوى الحريات، حيث أشار باحثو المعهد إلى أنها باتت اليوم «دولة لا وجود للديمقراطية فيها».
وفي ظل ما وصفه الكثير من المعلقين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ«هرولة» القيادات الفلسطينية نحو أنقرة ذات العلاقة الوطيدة بتل أبيب، يرى مراقبون أن أردوغان ربما يكون الطرف الوحيد المستفيد من الخطوة الفلسطينية، وذلك بالنظر إلى سعيه المحموم لتحويل القضية الفلسطينية إلى ورقة يناور بها في منطقة باتت تعج بمناوئي سياساته.
بدوره، اعتبر الإعلامي الفلسطيني عبدالسلام عقل أن الجناح «المتواطئ مع حماس» داخل فتح بات يسيطر حالياً على مقاليد الأمور، موضحاً أن الأمر ظهر جلياً مع الهجمة التي شُنت على الإمارات بعد معاهدة السلام، واختيار تركيا مكاناً للتفاوض حول الانتخابات.
عقلية التنظيم الإخواني
وعملياً، تكتنف مسار الانتخابات الفلسطينية الكثير من العوائق التي يرى محللون أن اللجوء إلى «إسطنبول» لن يجدي الكثير من النفع في سبيل تجاوزها.
من جهته، اعتبر فراس ياغي أن أي توافق مع حماس وفق الحوار القائم حالياً سيؤدي لدخول الجماعة لمنظمة التحرير حيث تطالب حماس بثلث أعضاء المجلس الوطني وبتغيير أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، إضافة إلى تقاسم وظائف السلك الدبلوماسي والحكومة.
ووصف الأمر بكونه مقدمات لتسليم المؤسسة الفلسطينية ككل للإخوان المسلمين «الذين يستغلون ضعف القيادة الفلسطينية الحالية لتعزيز وضعهم في المنطقة»، مشيراً إلى قصور لدى القيادة في فهم عقلية التنظيم الإخواني ورؤيته السياسية.
ونظمت آخر انتخابات رئاسية شهدتها فلسطين في عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة حماس، وتأجلت الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض تنظيمها عام 2009 إلى أجل غير مسمى مثلها مثل الانتخابات التشريعية التي كان يتوقع إجراؤها عام 2010.