سلمان إسماعيل
يعيش الشارع الليبي حالة ترقب لما ستسفر عنه اجتماعات بوزنيقة في المغرب، نهاية الشهر الجاري، التي من المقرر أن تعلن أسماء جديدة لتولي المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلس الدولة، على أن تتوزع هذه المناصب بين الشرق والغرب والجنوب، وأن يتم استكمال الحوار في جنيف منتصف أكتوبر المقبل.
وناقش اجتماع لجنة الحوار الليبية المكونة من 26 عضواً يمثلون مجلس النواب ومجلس الدولة، في وقت سابق الشهر الجاري، التوافق على إعادة تشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، على أن تكون الحكومة من نصيب المنطقة الغربية، ومجلس الدولة للمنطقة الجنوبية، والمجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية.
وقال السياسي الليبي الدكتور عبدالكبير الفاخري، إن هناك حالة امتعاض بين الليبيين من أعضاء لجنة الحوار المشار إليها في اتفاق الصخيرات والتي من المتوقع أن تجتمع في جنيف، لأنها نفس الأسماء الموجودة على الساحة.
وأضاف الفاخري لـ«الرؤية»، أن اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، سيكون للاتفاق على كيفية اختيار العناصر التي تقود مؤسسات الدولة وتقسيمها بين المناطق الثلاثة التي تمثل ليبيا، وربما يتناول الأسماء التي ستطرح لتولي هذه المناصب.
ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالباسط بن هامل، أن مباحثات جنيف مشتتة بين الأطراف، حيث تجمع ممثلاً عن مجلس النواب وممثلين عن الأحزاب والمستقلين وبعض المكونات من النظام السابق والجماعة الليبية المقاتلة، وشخصيات موالية لسيف الإسلام القذافي، عكس مباحثات بوزنيقة التي تضم فقط مجلس النواب ومجلس الدولة.
وقال بن هامل لـ«الرؤية»، إن هناك مساراً دستورياً حتمياً يجب أن يحدد خارطة طريق ونصاً قانونياً ملزماً لجميع الأطراف بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة والتي سيكون مقرها مدينة سرت، على أن تشكل قوتان من الجانبين الشرقي والغربي لحماية الحكومة ومعاونتها في عملها.
واعتبر بن هامل أن كل هذه المحادثات غير ذات جدوى، وتطيل عمر الأزمة، مؤكداً أن على البعثة الأممية إذا كانت تريد الحل حقاً، أن تدعو الأمم المتحدة لرعاية انتخابات رئاسية وبرلمانية تعبر عن إرادة الشعب الليبي بشكل ينهي جدلية الشرعية.