أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اعتقال السلطات القطرية المواطن محمد يوسف السليطي وإخفاءه قسرياً، بسبب ممارسة حقه في التعبير عن اعتراضه على قرار منعه من السفر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة أول أمس من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر.
وبحسب المؤسسة التي تقود تحالفاً دولياً معنياً بالسلام وحقوق الإنسان، فإن محمد السليطي مواطن قطري كان يقيم مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، ويدير مؤسستين تجاريتين تابعتين له، وكانت السلطات القطرية قد اعتقلته قبل ذلك، وتحديداً في 17 يوليو 2018، وذلك عندما كان في طريقه إلى تركيا وخلال رحلته توقف في مطار حمد الدولي حيث احتجزته السلطات القطرية وتحديداً جهاز أمن الدولة، وذلك دون إبداء أي أسباب.
وظل السليطي محتجزاً بشكل تعسفي لمدة تزيد على 5 أشهر وتحديداً حتى 22 ديسمبر 2018، وقضى تلك المدة ما بين السجن التابع لجهاز أمن الدولة القطري في منطقة فريج بن عمران والسجن التابع للمنطقة الصناعية بالدوحة، خلال هذه الفترة تم منعه من التواصل مع محاميه أو أي فرد من عائلته، وبعد الكثير من الضغط والمعاناة التي واجهها السليطي، سمح له بالتواصل مع محاميه ورؤية والدته مرة واحدة فقط. وعقب الإفراج عنه فوجئ بقرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، قبل أن يتم اعتقاله أول أمس وإخفاؤه قسرياً.
من جانبه انتقد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة.
وأضاف عقيل في بيان صادر عن المؤسسة حصلت «الرؤية» على نسخة منه، أن السلطات القطرية لم تعلم أسرة السليطي بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معه.
وطالب الخبير الحقوقي السلطات القطرية بإجلاء مصير السليطي فوراً، وضمان حقوقه الكاملة، والإفراج عنه، محملاً إياها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه، مطالباً بعدم تعرضه للتعذيب أو أي معاملة قاسية.
بدوره، قال الناشط الحقوقي والمعارض القطري، جابر آل كحلة، إن نظام الحمدين حول قطر إلى سجن كبير، وإن الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير باتت ضرباً من الخيال.
وأضاف آل كحلة لـ«الرؤية»، أن على المنظمات الحقوقية الدولية، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أن تدين هذه الممارسات القمعية من جانب حكومة تميم بن حمد، وأن تمارس دورها في حماية حقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية، والتدخل بشكل عاجل للإفراج عن السليطي وغيره من المعتقلين السياسيين في سجون الدوحة.