سادت حالة من القلق الأوساط الحقوقية الليبية، بعد اعتقال مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المهندس وليد الحضيري، دون إذن قضائي، وإخفائه منذ أول أكتوبر الجاري، وأدانت منظمات حقوقية ما تعرض له الحضيري، خصوصاً أنه مصاب بكورونا ومريض سرطان.
واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الاعتقال القسري والتعسفي الذي طال المهندس وليد الحضيري مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي بها، من قبل جهاز المخابرات العامة بطرابلس.
وأعربت اللجنة، في بيان، عن شديد إدانتها حيال واقعة استمرار الاعتقال القسري والتعسفي الذي طال الحضيري، من قبل جهاز المخابرات العامة بطرابلس التابع لحكومة الوفاق الوطني، دون توضيح الأسباب والدوافع وراء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له، ودون العرض على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه.
وقالت اللجنة إن هذه الإجراءات غير قانونية وتتعارض مع ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وكذلك يتنافى مع التزامات الدولة الليبية حيال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية وصون حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون والعدالة في ليبيا.
وحمّلت اللجنة جهاز المخابرات العامة مسؤولية سلامته وحياته، مطالبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الحضيري، وإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتدخل العاجل لضمان إطلاق سراح الحضيري، الذي يعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، كما عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها البالغ إزاء الانتهاكات التصعيدية التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد في خرق واضح للإﻋﻼﻥ العالمي لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بدورها، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اعتزامها توجيه مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ووحدة حقوق الإنسان بالبعثة الأممية، للتدخل والإفراج عن الحضيري، ووضع حد للاحتجاز التعسفي.
وقالت المنظمة في بيان، إن فريقاً منها زار ذوي الناشط الحقوقي الحضيري لسماع إفادتهم حول عملية اعتقاله، والتي تمت بمكان عمله بوزارة الخارجية يوم 1 أكتوبر 2020.
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لمواصلة السلطات الليبية نهج الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي والموظف بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق، حيث تمت عملية الاعتقال حسب المصادر المطلعة من دون إذن قضائي، ومن دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن، فضلاً عن احتجاز المعتقل في مكان غير معلوم وبمعزل عن التواصل مع العالم الخارجي بما في ذلك ذويه ومحاميه.
وحذرت المنظمة من أن حالة الحضيري الصحية متدهورة، حيث يعاني من إصابته بفيروس كورونا حسب نتيجة تحليل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأيضاً يعاني من مرض السرطان، ويحتاج لرعاية طبية منتظمة ونظام غذائي خاص.