منذ أكتوبر 2019، شهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد مكوّنات الطبقة السياسية برمتها، ترافقت مع أزمات متتالية من انهيار اقتصادي إلى انتشار وباء «كوفيد-19»، وصولاً إلى انفجار دامٍ ومدمّر هزَّ بيروت.
شرارة واتساب
أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 أكتوبر عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل «واتساب».
فجّر ذلك غضب لبنانيين كانوا بدؤوا قبل أسابيع تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». وتراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.
وفي 18 أكتوبر، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها. وبعد يومين، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.
طالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة، التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة.
---
استقالة الحريري
في 29 أكتوبر، وعلى وقع غضب الشارع، أعلن الحريري استقالة حكومته. وفي 12 نوفمبر، اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيل حكومة من اختصاصيين وسياسيين، ما رفضه المحتجون الذين كانوا يصرون على تشكيل حكومة مستقلين من خارج الأحزاب السياسية التقليدية.
وأثار عون غضبهم أكثر بعد قوله في مقابلة تلفزيونية: «إذا لم يجدوا (المتظاهرون) +آوادم+ (أشخاصاً صالحين) في هذه الدولة، فليهاجروا».
تكليف حسان دياب
في 11 ديسمبر، اشترطت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي اجتمعت في باريس، تشكيل حكومة «فاعلة وذات صدقية» تجري إصلاحات «عاجلة» لتقديم أي مساعدة مالية. وفي 19 ديسمبر، كُلّف حسان دياب، وزير سابق وأستاذ جامعي، تشكيل حكومة بدعم من عون وحزب الله، وسط رفض أحزاب وشخصيات سياسية أخرى على رأسها الحريري.
مواجهات عنيفة في بيروت
في 11 يناير 2020، استأنف المتظاهرون، الذين رأوا أن دياب يمثل طرفاً سياسياً واحداً، احتجاجاتهم بعدما تراجعت في فترة الأعياد.
في 14 و15 من الشهر نفسه، شهدت العاصمة مواجهات ليلية عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين حطموا واجهات مصارف عدة ورشقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وفي 18، جُرح في بيروت ما لا يقلّ عن 546 شخصاً، هم متظاهرون وعناصر من القوى الأمنية، في صدامات كانت الأعنف منذ بدء الحراك الشعبي.
حكومة جديدة
في 21 يناير، ولدت الحكومة الجديدة مؤلفة من اختصاصيين سمتهم أحزاب سياسية هم حزب الله وحلفاؤه الذين يشكلون غالبية في البرلمان.
وفي 11 فبراير، حازت الحكومة ثقة البرلمان واندلعت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن أكثر من 370 جريحاً بحسب أرقام الصليب الأحمر اللبناني.
تخلف عن السداد
وفي 7 مارس، أعلن دياب أن لبنان «سيعلق» سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يستحق في 9 منه، مؤكداً أن «الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها». وفي 23 مارس، أعلنت وزارة المالية «التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار».
في 30 أبريل، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين.
انهيار قيمة الليرة
في منتصف يونيو، اندلعت احتجاجات جديدة في البلاد عقب تراجع قيمة الليرة إلى حدود غير مسبوقة. وترافق التراجع مع إغلاق المتاجر أبوابها وصرف العديد من العمال والموظفين عقب أزمة تفشي «كوفيد-19».
في 10 يوليو، عُقدت آخر جلسة مع صندوق النقد الدولي، قبل أن تعلق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.
انفجار
في 4 أغسطس، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين. وفي 6 أغسطس، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى «تغيير» في النظام. ثم عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.
استقالة جديدة
في 8 أغسطس، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية المأساة، التي تبين أنها ناتجة عن انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في المرفأ دون أي إجراءات وقاية.
وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاط. وفي 10 أغسطس، استقالت حكومة حسان دياب.
لا حكومة
في 31 أغسطس، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب تشكيل حكومة. ومطلع سبتمبر، عاد ماكرون من بيروت مع خارطة طريق التزمت القوى السياسية بموجبها تشكيل حكومة «بمهمة محددة» في مدة أقصاها أسبوعان.
وفي 26 سبتمبر، اعتذر أديب عن تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بشروط سياسية. وفي اليوم التالي، استهجن ماكرون خلال مؤتمر صحافي في باريس «خيانة» الطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل الحكومة، وأعلن عن مهلة ثانية تراوح بين 4 - 6 أسابيع.
عودة الحريري؟
في 8 أكتوبر، أعلن الحريري أنه مرشح محتمل لتشكيل الحكومة ثم أطلق مشاورات مع الكتل السياسية البارزة للتأكد من استمرار التزامها الورقة الفرنسية وموقفها من تشكيله للحكومة.
وأرجأ رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة الخميس الماضي لتسمية رئيس للحكومة إلى الخميس المقبل، وسط إعلان الحزبين المسيحيين الأبرز رفضهما لعودة الحريري إلى الحكومة.