2020-10-18
قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، إن حكومته ملتزمة بإنجاز العدالة، وذلك أثناء أول زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية للسودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين بإلقاء القبض على البشير عام 2009 وعام 2010 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص.
ووصل الوفد الذي ترأسه كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى السودان في وقت متأخر أمس لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما.
واجتمعت بنسودا أيضاً مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي نقلت وكالة أنباء السودان قوله إن الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة.
وعلى الرغم من أن السلطات الانتقالية السودانية قالت إنها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالمتهمين بجرائم الحرب ليمثلوا أمامها، إلا أن من غير الواضح أين وكيف ستجرى المحاكمات.
وأودع البشير والمسؤولان الآخران، وهما أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، السجن بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق في أبريل من العام الماضي.
ونقل بيان لمجلس الوزراء قول حمدوك خلال اجتماعه مع وفد المحكمة الجنائية الدولية «التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين بإلقاء القبض على البشير عام 2009 وعام 2010 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص.
ووصل الوفد الذي ترأسه كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى السودان في وقت متأخر أمس لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما.
واجتمعت بنسودا أيضاً مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي نقلت وكالة أنباء السودان قوله إن الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة.
وعلى الرغم من أن السلطات الانتقالية السودانية قالت إنها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالمتهمين بجرائم الحرب ليمثلوا أمامها، إلا أن من غير الواضح أين وكيف ستجرى المحاكمات.
وأودع البشير والمسؤولان الآخران، وهما أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، السجن بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق في أبريل من العام الماضي.
ونقل بيان لمجلس الوزراء قول حمدوك خلال اجتماعه مع وفد المحكمة الجنائية الدولية «التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة».