تختتم الجزائر غداً الأربعاء الحملة الانتخابية للدستور الجديد استعداداً للاستفتاء عليه في 1 نوفمبر المقبل. وقال السفير الجزائري لدى الإمارات عبدالكريم طواهرية إن الدستور الجديد يكفل إشراك الشعب في اتخاذ القرار ويكرس مبدأ حياد الإدارة في الانتخابات إلى جانب تعزيز حرية الصحافة، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من التعنيف والحرمان من الحقوق، وإشراك الشباب في الحياة السياسية وحق اتخاذ القرار.
فيما يلي نص حوار «الرؤية» مع السفير:
ما هو التغيير الذي تتوقعونه في المشهد السياسي في حالة الموافقة على الدستور في الاستفتاء؟
كما صرح رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون فإن أول إجراء سيأتي بعد التصويت على تعديل الدستور هو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ويسبق هذه الانتخابات تعديل وتغيير قوانين الانتخاب وذلك لتمكين جميع الأحزاب من الاستفادة من التساوي في المعاملة إذ سيتم تغيير شامل في هذا القانون لا يمت بصلة للقانون الحالي.
وبعد تغيير القانون سوف يعلن الرئيس عن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة.
ما مدى أهمية نسبة المشاركة في التصويت بالنسبة للحكومة؟ وماذا لو جاءت النسبة منخفضة؟
هذا الأمر يجري في جميع الدول، ونحن نسعى لأن تكون المشاركة مهمة، لأن هذا الأمر يتعلق بوثيقة أساسية للدولة الجزائرية، وكل مواطن صوته مهم في عملية الاستفتاء.
ونحن نتطلع لأن يكون المواطن الجزائري لديه الوعي السياسي الكافي، لأن مشاركته تعني أن هناك نية لتغيير الممارسات والأساليب السابقة.
وهذا ما أراده الشعب الجزائري في حراك 22 فبراير من العام الماضي وهو تغيير النظام السياسي بشكل كامل.
مطالب الحراك
إلى أي مدى يحقق الدستور مطالب الحراك الشعبي؟
المشروع الدستوري الجديد يحقق بشكل تقريبي جميع مطالب الحراك الشعبي التي نادت بتغيير النظام، وهذا ما نراه في جوهر التعديلات الدستورية.
إذ إن نسبة 90-95% من المطالب تم تحقيقها سواء على مستوى الحريات الأساسية أو ما يتعلق في الفصل بين السلطات والمجتمع المدني، وهذا هو ما يسمى الديمقراطية التشاركية التي تتيح للشعب المشاركة بشكل فعلي في صنع قرارات الدولة وليس الانفراد بأي قرار.
كيف يغير الدستور الجديد من صلاحيات رئيس الجمهورية؟
هناك العديد من الصلاحيات سيتم إسنادها إلى الوزير الأول ورئيس الحكومة، على سبيل المثال الرئيس تبقى له سلطة التعيين في الوزارات السيادية كوزارة الخارجية والدفاع والداخلية، أما الوزارات الأخرى والمؤسسات والهيئات الأخرى في الدولة فرئيس الحكومة والوزير الأول لهما صلاحيات التعيين.
والأمر الثاني في حال كان هناك شبهات فساد تتعلق بالرئيس، فسيكون حينها معرضاً للمحاكمة من قبل المحكمة العليا، وهو أمر لم يكن موجوداً في الدساتير السابقة، إذ يتضمن الدستور الجديد سلطة قضائية مستقلة بشكل تام ولا يستطيع أحد التدخل بها سوى المجلس الأعلى للقضاء ولأسباب موضوعية.
كما ينص الدستور على تقييد عدد العهدات سواء الرئاسية أو البرلمانية بحيث لا تتجاوز أكثر من عهدتين سواء متتاليتين أو منفصلتين.
وتحديد صلاحيات الرئيس يخلق التوازن في عملية الفصل بين السلطات وكذلك لتسليط الضوء على دور البرلمان في القرارات إذ يستطيع البرلمان إلغاء أي قرار تتم مصادقته.
ما هو التحدي الأكبر للسلطة بعد إقرار الدستور؟
السلطة سوف تتعامل مع نتائج الاستفتاء بموضوعية وتروٍ، وفي حال كانت هناك أصوات معارضة فسوف تتم دعوتها لطاولة الحوار للنظر سوياً في ما يمكن القيام به للتقارب بين السلطة والجهات المعارضة.
يقول مراقبون إن المعارضين نفذوا حملتهم عبر سوشيال ميديا لأن الحكومة منعتهم من تنشيط تجمعات ميدانية.. ما ردكم على ذلك؟
بكل صراحة هناك أحزاب لديها النية بالتصويت بالرفض وهناك أحزاب أيضاً موجودة في البرلمان، ولكن لم يتم التضييق عليها بتاتاً، وهي تؤدي مهامها في ظروف عادلة جداً، وبالنهاية الحرية للمواطن في هذا الاستفتاء وما يمليه عليه ضميره وشعوره في إطار المسؤولية الوطنية.
قال منتقدون إن تجمعات أحزاب الموالاة لم تراعِ إجراءات التباعد الاجتماعي وتسببت في زيادة إصابات كورونا.. فما ردكم؟
هذا الأمر ليس بمعيار، وحتى الفئات الداعية للتصويت بالرفض أقامت التجمعات، ومقارنة بارتفاع الإصابات التي تشهدها الجزائر خلال جائحة كورونا فهي قليلة جداً مقارنة بالدول الأوروبية، لكن اليقظة والحذر مطلوبان وبالتالي فإن هذا الانتقاد من زاوية أخرى هو بسبب عدم وجود أسباب موضوعية أخرى لانتقادها من قبل الأحزاب الداعية للتصويت بالرفض.
وأدعو جميع المشاركين في التصويت إلى احترام جميع الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار الوباء.
الأمازيغية جزء من الهوية
جزء من الشعب الجزائري يرفض إضافة الهوية الأمازيغية واللغة الأمازيغية للدستور.. فما هي أبعاد هذا الرفض؟
غالبية الشعب الجزائري هم أمازيغ، وبالتالي هذا نوع من الافتراء ونوع من محاولة إدخال نوع من التقسيم بين أطياف المجتمع الجزائري، ولا أرى أن الهوية الأمازيغية موضوع رفض من قبل المجتمع الجزائري، على العكس هي عنصر من الهوية الوطنية الجزائرية إضافة إلى اللغة وإلى الدين وهي من الثوابت والمقومات التي لا يمكن الرجوع عنها مهما كانت الظروف، فهُوية الشعب الجزائري هي عربية أمازيغية إسلامية.
البعض ينتقد سماح الدستور بمهام خارجية للجيش الجزائري.. فما تعليقكم على ذلك؟
هناك لغط وسوء فهم لمحتوى الإجراء الدستوري الجديد في هذا الإطار فمشاركة القوات الجزائرية في الخارج ليست لمساندة أي طرف كان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهذا التعديل هو أهم التعديلات في مشروع الدستور الجديد وهو مشاركة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام، إذ قرر المسؤولون -ونظراً لأهمية هذه القضية- إرسال الجنود الجزائريين للمشاركة في عمليات حفظ السلام في إطار رسمي تعددي يتضمن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية.
هل تضع الحكومة بدائل إذا لم ينجح الدستور في الاستفتاء؟
لا يوجد أي بدائل والرئيس تبون كان صريحاً جداً في هذه النقطة، فرفض الدستور يعني بقاء العمل بدستور 2016، وفي حال موافقة الشعب سيتم العمل بالدستور الجديد.