الجزائريون مدعوون للتصويت من خلال استفتاء شعبي في 1 نوفمبر، على دستور يُفترض أن يؤسس لـ«جزائر جديدة»، كما جاء في ديباجته، وأن يحقق مطالب الحراك.
فما هو الجديد في الدستور الذي عرضه الرئيس عبدالمجيد تبون، وصادق عليه البرلمان في سبتمبر؟
تعلن الديباجة الهدف من مراجعة دستور كان مفصلاً على مقاس الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، سمح له بالبقاء في الحكم 20 سنة، قبل أن يضطر للاستقالة في أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
جاء في الديباجة: «يعبّر الشعب عن حرصه على ترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلمياً الحراك الشعبي الأصيل» الذي بدأ في 22 فبراير 2019.
وبينما اعتبرت الأحزاب الموالية للسلطة إدراج الحراك في الدستور، إلى جانب أحداث هامة في تاريخ الجزائر القديم وحتى حرب الاستقلال، «مكسباً» يجب تثمينه، فإن أحزاب المعارضة الرافضة للمشروع «شكلاً ومضموناً» تحذّر من أن الهدف هو دفن الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962.
كما تضمنت الديباجة لأول مرة الإشارة بشكل واضح إلى المحافظة على البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي. وينص الدستور الجديد على ذلك أيضاً في مواد عدة من الباب الأول حول المبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري.
الجيش الجزائري موجود في العديد من فصول الدستور، لأنه «العمود الفقري للدولة»، كما قال الرئيس تبون في مناسبات عدة.
لكن الجديد في دستور 2020 هو أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة أصبح في إمكان القوات المسلحة القيام بمهمات خارج الحدود في بلد هو الأكبر مساحة في إفريقيا، ومحاط بمناطق نزاع كما في ليبيا (شرقاً) ومنطقة الساحل (جنوباً).
جاء ذلك في مواد سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، «القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسؤول الدفاع الوطني»، وهي الصفة التي يتمتع بها حالياً تبون الذي يتولى وزارة الدفاع كما كان سلفه بوتفليقة طيلة 20 سنة من الحكم.
ونصت المادة 91 في فقرتها الثانية: «يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة». والغرفة الأولى هي المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، والغرفة الثانية هي مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) الذي يعين الرئيس ثلثي أعضائه.
لكن الدستور حدد مجالات تدخل الجيش الجزائري خارج حدوده «في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم». ونصت المادة على أن الجزائر «تمتنع عن اللجوء إلى الحرب» ضد الشعوب الأخرى و«تبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة».
أثارت هذه المادة نقاشاً واسعاً حول تغيير العقيدة العسكرية للجيش، لكنها لقيت ترحيباً في بعض الدول التي تنتظر دوراً أكبر للجيش الجزائري في مناطق النزاع في دول الجوار.
كان تقليص صلاحيات الرئيس وحماية البلد من الحكم الفردي هو العنوان الأساسي الذي سوّق به تبون التعديل الدستوري منذ الإعلان عنه في خطاب القسم في ديسمبر 2019.
لكن قراءة في مادة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية تدل على أن هذه الصلاحيات لم تتقلص خصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات من رئيس الحكومة إلى كل الوظائف المدنية والعسكرية وحتى القضاة.
أما التغيير البارز فهو إدراج مادة تحديد الولايات الرئاسية في 2 (متصلتين أو منفصلتين) ضمن المواد الصمّاء غير القابلة للتعديل، ما يمنع الرئيس من إعادة فتح الولايات بتعديل آخر، كما سبق أن فعل بوتفليقة في 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009.
والتعديل البارز في الجهاز التنفيذي هو إلزام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، لكن هذا الإجراء يسقط في حال فازت أغلبية موالية للرئيس.
وفي إجراء نادر في الدساتير، أصبح يقود الحكومة إما «وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية»، أو «رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية»، بحسب نص المادة 103. ويبقى رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته للحكومة.
خصص الدستور المعدّل أكثر من 30 مادة لباب الحقوق والحريات تضمنت كل ما نصت عليه المواثيق الدولية من حرية الصحافة وتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات وكذلك حرية التجارة والاستثمار وحرية المعتقد.
ومنعت مواد الدستور وقف أي وسيلة إعلامية أو حل أي حزب أو جمعية إلا بقرار قضائي. ورحبّت «منظمة العفو الدولية» التي قدمت اقتراحات حول مسودة الدستور، «ببعض المواد التي اتسمت بصياغات قوية بشأن حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وكانت المواد المتعلقة بحماية حقوق المرأة، إضافة إلى مادة تكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية غير قابلة للتعديل، أحد أسباب دعوة الأحزاب الدينية للتصويت بـ«لا» على الدستور.
لكن «منظمة العفو الدولية» انتقدت تعارض مقترحات الدستور مع «قوانين قمعية» مثل التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في أبريل، وكذلك الممارسة اليومية من خلال «سجن الصحفيين والناشطين في الحراك».