تواجه المشاريع الاقتصادية في العراق نكسات كبيرة بسبب استمرار الابتزاز والإتاوات التي تفرضها قبائل وجماعات مسلحة على الشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في البلاد.
وأصدرت جماعة أصحاب الكهف الموالية لإيران في العراق بياناً في الـ27 من أكتوبر الجاري، دعت فيه جميع العراقيين إلى إبلاغها بأي معلومات قد تكون لديهم عن وجود مستثمرين أو خبراء اقتصاديين من دول تعتبر منافسة لإيران مثل الولايات المتحدة بريطانيا والسعودية، وغيرها مقابل مبالغ تتراوح بين 20 ألف دولار و50 ألف دولار.
ويختار معظم المستثمرين العراقيين والأجانب الانسحاب من المشاريع خوفاً من الانتقام إذا لم يلبوا مطالب الجماعات المسلحة التي تطالبهم بمبالغ طائلة. وقد تم تعليق أكثر من 6 آلاف مشروع بين عامي 2008 و 2019، بحسب تقرير لموقع «المونيتور».
وفي ١٨ أكتوبر الجاري، هددت شركة بتروناس الماليزية للنفط بمغادرة حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار في أعقاب التوترات الناجمة عن سلوك أفراد القبائل الذين يعيشون بالقرب من الحقل.
وبتروناس ليست الشركة الوحيدة التي تواجه مطالب من الأحزاب والميليشيات والقبائل في العراق. ففي 15 أكتوبر، داهمت قوة مجهولة مجمعاً استثمارياً سكنياً في محافظة صلاح الدين، واحتجزت العمال لأكثر من 3 ساعات وهددت بقتلهم إذا استأنفوا العمل.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد خلال لقاء مع عدد من المستثمرين في يوليو أن القطاع الخاص يواجه الكثير من الابتزاز وأن الحكومة تتخذ إجراءات رادعة لمعاقبة وملاحقة الأطراف التي تقف وراء هذه الابتزازات. ورغم تعهده بملاحقة الفاسدين إلا أن الوضع ما زال قائماً.
وقال محمد رحيم الربيعي، عضو مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية العراقية، إن المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في البلاد يواجهون المزيد والمزيد من محاولات الابتزاز. وأوضح أن «بعض القبائل تدّعي امتلاكها لأراضٍ مهجورة منذ عشرات السنين، بزعم أن هذه الممتلكات تعود إلى آبائهم وأجدادهم، مقابل تعويض مالي من شركات النفط أو شركات الاستثمار».
وأضاف: «دفعت الحكومة للقبائل مبالغ طائلة كتعويضات عن هذه الأراضي رغم أنها من ممتلكات الدولة. وتحول الابتزاز حالياً إلى وقف عمليات الشركات حتى يتم فرض بعض الشركات المحلية للحصول على عقود ثانوية وتوظيف أفراد القبائل في المشروعات».
وتابع: «في السنوات القليلة الماضية، اتخذ الابتزاز القبلي شكلاً دينياً حيث أجبروا الشركات على دفع الكثير من المال لبناء الأضرحة الدينية».
ومن جانبه، قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن محاولات ابتزاز جعلت العراق الآن في المرتبة 171 من بين 190 دولة في تقييم «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي في عام 2019.
وبينما حددت الهيئة الوطنية للاستثمار أكثر من 100 فرصة استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، لا يزال اهتمام المستثمرين منخفضاً لأن العراق لا يعتبر بيئة مناسبة بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال علاء الموسوي، رئيس جمعية المستثمرين في العراق، بسبب الابتزاز تعرضت شركات الاستثمار لخسائر وتراجعت أرباحها، مضيفاً أن هذا الوضع سيدفع المستثمرين إلى الهروب.
وحسب التقرير يفضل معظم المستثمرين العراقيين الاستثمار في دول مجاورة مثل تركيا والأردن وإيران ومصر والإمارات، بدلاً من العراق، بسبب القضايا البيروقراطية والفساد والابتزاز وضعف إنفاذ القانون.