الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021
كثير من الشباب خدعتهم جماعة الإخوان للمشاركة في العنف.

كثير من الشباب خدعتهم جماعة الإخوان للمشاركة في العنف.

ترحيب حقوقي بإفراج السلطات المصرية عن 416 متهماً بالتظاهر

سادت حالة من الارتياح بين الأوساط الحقوقية المصرية، إثر قرار محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل 416 متهماً في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، بتدابير احترازية، واعتبر حقوقيون أن القرار خطوة على طريق إصلاح العلاقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة، وبين النشطاء من جهة أخرى.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

ويرى رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبدالحافظ، أن القرار هو «انتصار لقيم حقوق الإنسان»، ويأتي تأكيداً لانحياز القضاء المصري لحرية الرأي والتعبير، وهو خطوة على طريق تصحيح مسار الحركة الديمقراطية في مصر، وإيمان مؤسسة القضاء بأن الظرف السياسي المحيط بإلقاء القبض على هؤلاء النشطاء بات لا وجود له، ولا توجد ثمة أدلة تؤكد ارتكابهم لجرائم أو تستوجب إحالتهم للمحاكمة.

سعيد عبدالحافظ.

وقال عبدالحافظ لـ«الرؤية»، إن القرار يعطينا الأمل في تصحيح العلاقة بين بعض النشطاء وبين مؤسسات الدولة، وضرورة أن يكون هناك حوار عبر قنوات شرعية، أولاً: للتعبير عن الرأي، وثانياً: لمخاطبة هؤلاء الشباب، للحيلولة دون انجرافهم لدعاوى العنف والتخريب وتعطيل مؤسسات الدولة.

وأضاف عبدالحافظ: نأمل في مراجعة المواقف القانونية لبعض الموقوفين على ذمة قضايا ذات صلة بالتظاهر، حتى نتمكن من الانخراط جميعاً في العمل على الارتقاء بالدولة، والمساهمة في جهود التنمية.

من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية، نهى المأمون، إن القرار يعيد الأمل إلى مئات الأسر التي انخرط شبابها في تظاهرات، أودت بهم إلى الاحتجاز والحبس الاحتياطي، والذين وقعوا ضحية تضليل جماعة الإخوان الإرهابية، عبر منصاتها الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

نهى المأمون.

وأوضحت المأمون لـ«الرؤية»، أن ظروف الحرب على الإرهاب خلال السنوات الماضية أدت إلى تشديد الإجراءات الأمنية في كثير من الأحيان، وهو الأمر الذي بدأ ينحسر، خصوصاً مع الضربات المتلاحقة التي توجهها الدولة للجماعات الإرهابية، والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب.

وطالبت المأمون بمزيد من الخطوات التي تؤكد صلابة الدولة المصرية، وتصالحها مع فكرة حرية الرأي والتعبير، وبذل المزيد من الجهود التي تحسن السجل الحقوقي المصري، والارتقاء أكثر بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، أسوة بالطفرة التي حققتها مصر على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ممثلة في تحسين حياة سكان العشوائيات بنقلهم لمدن تناسب آدميتهم، فضلاً عن المسح الطبي على مستوى الجمهورية لمكافحة الأمراض السارية، حفاظاً على حياة المصريين.

#بلا_حدود