أثار قرار المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، فرض إغلاق عام من 14 إلى 30 نوفمبر الجاري، مع حظر التجول ليلاً، تبايناً واسعاً في الشارع اللبناني.
بدوره، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن قرار الإغلاق يأتي «للتمكن من احتواء الوباء، ولذا يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ، والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة».
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إنه «إذا استمرّ مؤشر الإصابات في ارتفاع فإنّنا قد نضطر لتمديد الإغلاق فترةً إضافيّة»، ولفت دياب إلى أن «البلد بات في وضع حرج ولا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإغلاق الموضعي لأنّه لم يحقق الهدف المطلوب»، مضيفاً «هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي الوباء لمنع انهيار القطاع الصحي، وأناشد اللبنانيين الالتزام بالتدابير التي اتخذناها، ورهاننا على وعيهم للخطر وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة».
من جهته، أكد لـ«الرؤية» نقيب أطباء لبنان شرف أبو شرف تأييد نقابته لتدابير احتواء الوباء، موضحاً أن «الإغلاق الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً» مشيراً إلى أن الجهاز الصحي بات مستنزفاً بعد دخول 17 طبيباً إلى العناية المشددة، ووفاة 3 أطباء ووجود 100 في الحجر المنزلي.
وأضاف «إذا استمرت الأعداد في التزايد فلن يبقى هناك من يعالج المصابين، وبالتالي فإن الإغلاق هو لالتقاط الأنفاس وتجهيز المُستشفيات التي لم تعد قادرة على استقبال المرضى»، لافتاً إلى أن «لبنان لا يملك الإمكانات للاستمرار في هذا المسار».
بدوره، قال نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون إن الإغلاق أصبح حاجة ملحة، لكنه عبر عن مخاوفه من أن يكون الإغلاق العام لمدة 15 يوماً غير كافٍ «ليتمكن القطاع الطبي من التقاط أنفاسه، والحد من ارتفاع أعداد الإصابات».
من جانبهم، قابل شباب «ثوار» القرار بحالة من التشكيك والرفض، حيث أوضح الناشط السياسي جهاد فرح أن جميع قرارات الحكومة اللبنانية «عبثية»، ولا تستند إلى خطة متكاملة وعلمية لمواجهة جائحة «كورونا»، وأن محاولات الإغلاق الجزئي لبعض المناطق التي اتخذت سابقاً، لم يتجاوب معها شعبياً نتيجة عدم الثقة «بأي قرار تتخذه هذه المنظومة»، ما يعني فقدان هيبة الدولة في ظل تفشي الوباء واستفحال الأزمة الاقتصادية.
ولفت فرح إلى أن «القوى المنتفضة أعلنت الطلاق مع السلطة منذ انفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس الماضي، الأمر الذي يعني عدم التقيد بأي قرار، ورغم قرار الإغلاق العام، فإن التحركات والتظاهرات ستوجد عندما تدعو الحاجة، مع التقيد بأعلى درجات الوقاية والسلامة العامة».
من جانبها أكدت الناشطة باسكال نهرا أن «السلطة اللبنانية لا تمتلك أي خطة اجتماعية غير هروبها الدائم نحو الإغلاق». وتسأل نهرا: «ماذا عن المواطنين الذين لا يستطيعون تأمين رزقهم، فهل باستطاعة من أخذ قرار الإغلاق إيجاد المأكل والملبس لغالبية الشعب اللبناني المتأثر بالقرار بشدة»؟