الثلاثاء - 23 أبريل 2024
الثلاثاء - 23 أبريل 2024

«فضيحة المطار».. المسافرات الأستراليات يعتزمن مقاضاة قطر

«فضيحة المطار».. المسافرات الأستراليات يعتزمن مقاضاة قطر

الخطوط القطرية. (رويترز)

تعتزم مجموعة من النساء اللاتي أجبرن على الخضوع لفحص طبي نسائي في مطار الدوحة ما أثار غضباً دولياً، مقاضاة السلطات القطرية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه لم يتم تقديم الاعتذار لهؤلاء النسوة من قبل شركة الخطوط الجوية القطرية أو حكومة الدوحة لهن بشكل فردي.

وأبلغ ركاب الطائرة التي كانت متوجهة من مطار الدوحة إلى سيدني في أكتوبر الماضي الغارديان، أنه لم يكن هناك أي تواصل مباشر معهن من قبل الخطوط الجوية القطرية التابعة للحكومة القطرية خلال الأسابيع التي تلت وقوع الحادث، على الرغم من قيام البعض بتقديم شكوى رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية والشرطة الفيدرالية الأسترالية في غضون 24 ساعة من وصولهم.

وأشارت الغارديان إلى أن الركاب لم يتم منحهم أي تعويضات بعد الأسلوب الصادم الذي تمت معاملتهم به من قبل الخطوط القطرية فيما عرف بفضيحة المطار.

وقالت مجموعة من المسافرات طلبن عدم الكشف عن هويتهن، إنهن سيقمن بطلب اعتذارات مكتوبة فردية وإنهن يفكرن في إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة الطيران التابعة للحكومة، كما سيسعين للحصول على تعهد من السلطات القطرية بضمان سلامة المسافرين عبر مطار الدوحة وعدم التعرض لهم مستقبلاً.

ومن ناحية أخرى قالت المسافرات إنهن لم يحصلن على الدعم المناسب من الحكومة الأسترالية، وقالت إحدى الراكبات إن وزارة الخارجية والتجارة لم تتواصل معها إلا بعد أن صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في مؤتمر صحفي بأنه سيتم تقديم الدعم المناسب للنساء.

وأضافت أنها تلقت المكالمات من الوكالة الحكومية خلال الأسبوعين اللذين قضتهما بالحجر الصحي بعد وصولها، ولكن لم يكن واضحاً بالنسبة لها ما إذا كانت المكالمة استجابة للشكوى التي قدمتها بشأن ما تعرضت له في قطر، أو لتقييم الرفاهية خلال وجود المسافرين في الحجر الصحي.

وفي رد من السلطات القطرية على الواقعة، أكدت وقوع الانتهاكات وأن مطالبة 18 إمرأة من بينهن 13 مواطنة أسترالية بالنزول من الطائرة والذهاب إلى سيارة الإسعاف لإجراء الفحص الطبي، كان من أجل معرفة ما إذا كانت إحداهن قد أنجبت مؤخراً بعد العثور على طفل حديث الولادة في سلة المهملات في المطار.

وأضافوا أن التحقيق الأولي في هذه الانتهاكات خلص إلى أن قرار استجواب الراكبات عمل غير قانوني وأنه ستتم محاكمة المسؤولين.

وأشارت الغارديان إلى أن راكبات تابعات لـ10 رحلات أخرى خضعن للفحص أيضاً ولكن لم يتم الكشف عن هويتهن.