الخميس - 28 يناير 2021
Header Logo
الخميس - 28 يناير 2021
No Image Info

البيان الختامي.. «مجموعة العشرين» يؤكدون ضرورة التضامن بمواجهة التحديات

أكد قادة مجموعة العشرين (G20) ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الـ21 للجميع.

وشدد القادة في البيان الختامي لقمتهم التي عقدت في الرياض، على بذل قصارى الجهود لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة، إضافة إلى العمل على إعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو، والحفاظ على الوظائف وتوفير فرص العمل.

ونوه القادة بالتزامهم بقيادة العالم نحو تشكيل حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، لتكون قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة، مؤكدين مواجهة التحديات معاً.


وقال القادة: «إننا إذ نعرب عن امتناننا ودعمنا للعاملين في مجال الصحة وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية، في الوقت الذي نواصل فيه مكافحة هذه الجائحة فإننا ما زلنا مصممين على دعم جميع الدول النامية، والدول الأقل نمواً في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة لفيروس كورونا المستجد، مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجهها إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص».

وأضاف قادة المجموعة: «حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد، ولن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار.. وفي هذا الصدد، ندعم بالكامل جميع الجهود التعاونية لا سيما مبادرة تسريع الوصول إلى إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، ومرفق إتاحة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الخاص بها والترخيص الطوعي للملكية الفكرية.. كما نلتزم بتلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية، ونرحب بالجهود التي تبذلها بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز الدعم المالي من أجل وصول الدول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما يتماشى مع الجهود متعددة الأطراف الحالية، ونشجعها على بذل المزيد من الإجراءات.. ونحن ندرك دور التحصين الشامل باعتباره منفعة عامة عالمية».

وأكد البيان الختامي أنه على الرغم من الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي عام 2020 نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئياً، على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجياً وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها.

ونوه القادة باتخاذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل بناء على تقديرات منظمة العمل الدولية، وساهمت جهودنا المتعلقة بتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بشكل مؤقت في دعم سبل العيش لما يقارب 645 مليون شخص.

وشدد البيان على الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية، ورحب بالتقدم المحرز فيها حتى الآن.

وقال القادة في بيانهم: إنه بالنظر لحجم أزمة كورونا، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة، بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.. وبناء على ذلك، نؤيد «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون»، بما يتجاوز نطاق مبادرة «تعليق مدفوعات خدمة الدين»، وهو ما تم تأييده أيضاً من نادي باريس.

#بلا_حدود