حمدوك: سد النهضة يمكن أن يضر خزان الروصيرص في السودان

تعمُّ المغرب حالة من الفرح، منذ وصول أول دفعة من لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية، ضد فيروس كورونا إلى البلاد، وإعلان وزارة الصحة عن انطلاق حملة التلقيح الأسبوع المقبل. وجاء إعلان وزارة الصحة عن موعد انطلاق حملة التلقيح وتفاصيلها، بعد وصول 2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المصنَّع في الهند، مساء أمس الجمعة، لتصبح المغرب أول دولة أفريقية تتسلم كمية كبيرة من اللقاحات ضد كورونا. وتوزعت ردود الأفعال على مواقع السوشيال ميديا، بين من وصف لحظة وصول اللقاح بـ«اللحظة التاريخية التي هرم المغاربة من أجلها»، ومن اعتبر أن «فترة الغم انتهت»، ومن بارك للمغاربة هذه اللحظة، من خلال كتابة جملة «لقاح مبارك سعيد»، التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. جاء ذلك بينما حرص آخرون على متابعة مسار الطائرة المغربية، التي جلبت الدفعة الأولى من اللقاح إلى المغرب، وذلك منذ إقلاعها من مطار مومباي في الهند، حتى وصولها لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، من خلال مواقع إلكترونية تتيح مراقبة حركة الملاحة الجوية. وكشفت وزارة الصحة، عن أن المغرب سيستقبل الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني الأربعاء المقبل، وبذلك تكون المملكة قد اقتنت 66 مليون جرعة من لقاح كورونا، تكفي لـ33 مليون نسمة (تقريباً عدد سكان المغرب)، تنفيذاً لتوجيهات ملك المغرب، محمد السادس، الذي وجَّه في 9 نوفمبر المنصرم بإطلاق حملة تلقيح مكثفة ضد كورونا. وأعلنت الوزارة في بيان صحفي، أن الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا، ستكون خلال الأسبوع المقبل. وأوضحت وزارة الصحة أن الفئات المستهدفة من حملة التلقيح، هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته، وأوضحت أنها تضم مهنيي الصحة البالغين من العمر 40 سنة فأكثر، والسلطات العمومية، والجيش الملكي، والعاملين في التعليم من الرجال والسيدات فوق 45 سنة، والمسنين البالغين 75 سنة فأكثر، وستنطلق المرحلة الأولى في المناطق التي تعرف نسباً مرتفعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا. وذكرت وزارة الصحة أنه يمكن للمواطنات والمواطنين، والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة، الحصول على موعد اللقاح، ومركز التلقيح، عبر البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma، أو من خلال إرسال رسالة إلى الرقم المجاني 1717، وذلك اعتباراً من غد الأحد 24 يناير الجاري. وأوصت وزارة الصحة المغربية بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، مع وضع الكمامات، واحترام التباعد الجسدي، وقواعد النظافة العامة، وذلك خلال عملية التلقيح. ورخَّصت اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالبث في ملفات التراخيص العاجلة للقاحات، المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، وبشكل عاجل، لاستخدام لقاح سينوفارم الصيني لمدة 12 شهراً، بعد التأكد من استيفائه للشروط المرتبطة بالجودة، والفاعلية، والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، وذلك بعدما تم الترخيص للقاح أسترازينيكا البريطاني في بداية يناير الجاري. وأكدت وزارة الصحة أن اللقاحين المذكورين تم تصنيعهما وفقاً للمواصفات الدولية، مع تأكيد جودتهما وسلامتهما.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين، اليوم السبت، أسفرتا عن مقتل 7 إرهابيين. وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين، الأولى في سلسلة جبال قره جوغ والأخرى ضمن قاطع كركوك». وأشارت إلى أن «الضربتين أسفرتا عن قتل 7 عناصر من عصابات داعش وتدمير 4 أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية». وبالتوازي، ألقت قوات الأمن في محافظة كركوك القبض على 5 أفراد ينتمون إلى خلية إرهابية نائمة تابعة لتنظيم «داعش». وأفاد جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي، بأن قواته تمكنت إثر معلوماتٍ استخبارية ومتابعة ميدانية من القبض على شبكة تضم 5 أفراد ينتمون إلى ما يعرف بـ«الخلايا النائمة»، جميعهم مطلوبون للعدالة وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأوضح البيان أن المعتقلين اعترفوا أثناء التحقيق بتلقيهم توجيهات لإعادة تنظيمهم، تمهيداً لشن عمليات إرهابية. وأضاف أن بعض أفراد الخلية شاركوا في هجمات إرهابية على قرية البشير ومصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين، فضلاً عن تعرضهم للقوات الأمنية في المحافظة نفسها. كانت وزارة الداخلية العراقية قد أكدت في وقت سابق، اليوم، أن خطتها الأمنية التي تنفذها لملاحقة الإرهابيين لن تتضمن قطعاً للطرق أو تقييداً للحريات. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قوله إن «التغييرات التي حصلت في بعض المواقع الأمنية هي انعكاس لتفكير القيادة العامة للقوات المسلحة في كيفية معالجة الخرق الأمني الذي حصل في بغداد». وأضاف "أنه سيكون هناك المزيد من الدعم والإسناد للقوات الاستخباراتية التي أثبتت فاعليتها الكبيرة، ونجحت في إحباط عشرات المحاولات الإرهابية قبل حدوثها، كما نجحت في تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية". وأشار إلى أن «الخطة الأمنية ستعتمد على الجانب الاستخباراتي أكثر من العملياتي»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك أثر على سير الحياة العامة أو قطع الطرق أو تقييد الحريات، وإنما سيتجه الاهتمام نحو تعزيز الجانب الاستخباراتي». ولفت إلى أن «قوات التحقيق الأمنية والاستخباراتية تحجم عن البوح بالمعلومات التي تتحصل عليها، إلّا أن الفترات الماضية أظهرت القوات العراقية إمكانياتها بالكشف عن جميع العمليات الإرهابية وإن كانت حدثت في مناطق الأطراف بالمحافظات كالرطبة والفلوجة وديالى وغيرها، واستطاعت القبض على المخططين والمنفذين والمساهمين بهذه العمليات الإرهابية». وأعرب عن «أمله بأن تعلن القوات الأمنية خلال فترة وجيزة عن الكشف عن المخططين والمسؤولين عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة». وأجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، أول أمس الخميس، سلسلة تغييرات في المناصب الأمنية العليا، على خلفية الانفجار المزدوج في ساحة الطيران ببغداد، والذي أدى إلى مقتل 32 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين. وأعلن «داعش» في ساعة مبكرة من صباح الجمعة مسؤوليته عن الهجوم، الذي يعتبر الأكثر خطورة في قلب بغداد منذ نحو 3 سنوات.

دخلت الاحتجاجات الغاضبة في تونس أسبوعها الثاني اليوم السبت وسط تنامي تعقيدات المشهد السياسي، خاصة بعد تهديدات قادة من حركة النهضة الإخوانية باللجوء إلى الميليشيات الشبابية لحماية وجودهم في الحكم، وهو ما تسبب دعوات متصاعدة للمطالبة بالتحرك ضدهم. فقد شهد شارع الحبيب بورقيبة، القلب النابض للعاصمة تونس، صباح اليوم السبت، تعزيزات أمنية غير مسبوقة، بسبب المسيرة المساندة للتحركات الاحتجاجية، والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين تم اعتقالهم وإحالتهم للقضاء، وهو ما اعتبرته الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تعسفاً في استعمال القوة.تهديدات الإخوان بالعنفوقد ساهمت هذه الإيقافات التي شملت شباناً من 12 محافظة، في مزيد من تعكير المناخ السياسي والأمني، الذي زادته توتراً تصريحات قيادات من النهضة الإخوانية، وتهديدهم للتونسيين باستعمال ميليشيات الحركة لمساندة الأمن ضد المحتجين. ورداً على حركة النهضة، أصدر عدد كبير من الجامعيين والمثقفين والناشطين، عريضة إلكترونية، ستتوج بإقامة دعاوى قضائية، يوم الاثنين القادم، معتبرين أن تلك التصريحات الإخوانية تعد بمثابة «تهديد صريح للأمن القومي والمجتمعي، وسلامة ترابه، ووحدة أجهزته الأمنية والعسكرية»، كما جاء في العريضة الموجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. وتزامنت هذه العريضة مع عريضة أخرى وقعتها 27 جمعية من أبرز الجمعيات الحقوقية والثقافية والاجتماعية، ومجموعة من الشخصيات الوطنية، مطالبين بتفعيل تقرير محكمة المحاسبات، الذي كشف عن جرائم انتخابية، وذلك بتتبع النواب الذين كشف التقرير تورطهم. وجاء في نص العريضة «المجلس النيابي في شكله الحالي، أصبح عاراً على شعب تونس»، وطالبت العريضة بـ«نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير المتمتعين بالنزاهة، اعتماداً على تقرير دائرة المحاسبات» وهو ما يعني حل مجلس نواب الشعب.مصير الحوار الوطنيوبالتزامن مع الأزمة السياسية والاحتقان الأمني، ومحاولات الخروج من النفق المظلم، أصبح الغموض سيد الموقف فيما يتعلق بمبادرة الحوار الوطني التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي كان التونسيون يعلقون عليها آمالاً، ويتوقع أيضاً أن يتعطل التعديل الوزاري المزمع تمريره الثلاثاء المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب المبادرة الرامية لتخفيف الاحتقان، سامي الطاهري، إن «الاتحاد أنهى دوره بعدما قدم المبادرة للرئيس قيس سعيد، الذي اشترط مشاركة الشباب، ولا نعلم الآلية التي سيتم اعتمادها في ذلك». وأضاف الطاهري لـ«الرؤية» قائلاً «ما زلنا ننتظر تفاعل الرئيس، لكن إذا لم يتفاعل وتوقفت المبادرة قبل أن تبدأ، فسنرى ماذا سنفعل، ولن نبقى مكتوفي الأيدي». واعتبرت النائبة السابقة في مجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي في تصريح لـ«الرؤية» أن «الحوار الوطني لا جدوى منه، في ظل الاحتقان السائد سياسياً واجتماعياً وأمنياً، والاحتجاجات ستتواصل إلى حين حل مجلس نواب الشعب، سبب مشاكل البلاد». واعتبرت النائبة المستقيلة من حزب قلب تونس، ليليا المناعي، أن الأمل ما زال قائماً في الحوار الوطني، لكنها استدركت في تصريحها لـ«الرؤية» قائلة «الآن نحن منشغلون بالمصادقة على التعديل الوزاري الثلاثاء المقبل، لكن الحوار ما زال مطروحاً وقائماً، وما زلنا نتمسك به كقوى سياسية، إلا إذا تخلى الرئيس سعيد عن رعايته». الوباء يحصد الارواح في تلك الأثناء، تواصل جائحة كورونا الضرب بشدة في البلاد حيث بلغت الوفيات المعلنة اليوم السبت 103 أشخاص في أعلى حصيلة يومية بجانب تسجيل 2389 إصابة جديدة. وأقرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، خلال مؤتمر صحفي اليوم بأن «تونس في مفترق خطير اليوم والوضع الوبائي صعب جداً». وأعلنت السلطات الصحية اليوم السبت تمديد حظر التجوال الليلي وتدابير الحجر الصحي الجزئي حتى منتصف فبراير المقبل.

مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصاً مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجدداً بين طرفي النزاع. وكانت الجهود الدبلوماسية نجحت في وقف الأعمال العسكرية، وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد، ومن أهم بنود الاتفاق رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة 90 يوماً تنتهي، اليوم السبت، فيما لم يصدر أي إعلان حتى اليوم عن رحيل هذه القوات. وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، في مطلع ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا مروعاً للسيادة الوطنية. وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة، وفي 22 ديسمبر الماضي، مدد البرلمان التركي الإذن بنشر هؤلاء الجنود لمدة 18 شهراً. وقال خالد المنتصر، أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا، إن قرار إخراج المرتزقة «ليس بيد الأطراف الليبية بل بيد القوى الأجنبية». وأكد أن «وجودهم يعني أن الصدام العسكري يمكن أن يتجدد في أي لحظة، وبالتالي التهدئة الحالية يظل مصيرها مجهولاً». من جهته، رأى جلال الفيتوري، أستاذ القانون في حديث لـ«فرانس برس»، أن «تمديد أنقرة تواجدها العسكري لمدة 18 شهراً لا يعكس نوايا جادة للخروج». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد خلال الأسبوع الجاري في تقرير قدم إلى مجلس الأمن، على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة قبل السبت. وبات يتعين على السلوفاكي يان كوبيش، الذي تم تعيينه مبعوثاً جديداً إلى ليبيا، القيام بمهمة فرض تطبيق هذا الاتفاق، وإدارة المفاوضات الصعبة بين الليبيين. وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس في 9 نوفمبر الماضي، على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. كما اتفقوا الثلاثاء الماضي، على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة (الحكومة) التي ستحضر لعملية الانتخابات نهاية العام الجاري، بعد جولات مضنية من المناقشات وبضغوط دولية. وتتواصل هذه المفاوضات التي يشارك فيها محاورون ليبيون لوضع خارطة طريق سياسية للانتخابات التي أُعلن عنها في ديسمبر 2021، شريطة ألا يتم انتهاك وقف إطلاق النار.