الفرقاء الليبيون يجتمعون لمناقشة اختيار حكومة انتقالية

تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم 8 فبراير المقبل لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني برئاسة مصر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس. وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريح له اليوم إن الاجتماع يأتي بطلب من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وسيكون حضورياً بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم دولة الإمارات لاتفاق الرياض والتعاون في كل ما يحقق الأمن والاستقرار والوصول إلى السلام الشامل المستدام في اليمن، وندد بمحاولات إفشال تنفيذ اتفاق الرياض وتقويض عمل الحكومة اليمنية الجديدة وجدد إدانة الهجوم الغادر الذي استهدف مطار عدن قبل نحو شهر وهدد حياة أعضاء الحكومة وراح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء. جاء ذلك خلال لقاء قرقاش، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، حيث بحثا آخر مستجدات الملف اليمني، سياسياً، وميدانياً، وإنسانياً، إلى جانب سبل تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية المشتركة. و بارك الدكتور أنور قرقاش للدكتور أحمد عوض بن مبارك تعيينه في موقعه الجديد وناقش معه دعم الشعب اليمني من أجل استعادة الدولة والمضي نحو تحقيق ما ينشده الشعب اليمني من إرساء للسلام وتحقيق التنمية والاستقرار في اليمن. وأكد قرقاش وبن مبارك أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل كامل المسؤولية عما يعانيه اليمن واليمنيون من أزمات إنسانية، وشددا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي ضغطاً حقيقياً لتحقيق الإرادة الدولية وإرادة الشعب اليمني والانخراط بشكل إيجابي وصادق في عملية السلام، ومخرجات المؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة التي يعيشها اليمن واليمنيون منذ سنوات. وركز وزير الدولة للشؤون الخارجية على أهمية بحث سبل المضي قدماً في الحل السياسي ضمن برنامج أممي واضح ينهي معاناة الشعب اليمني. و أدان قرقاش الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والاستهداف المستمر للمدنيين، وشدد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بجهد أكثر نجاعة وصرامة في وقف الانتهاكات الحوثية للأراضي والأجواء السعودية واستهداف المواقع المدنية فيها وبما يشمل تكثيف الرقابة الدولية لوقف تهريب الأسلحة إلى الأراضي اليمنية في انتهاك للقرارين 2216 و2231، ما يزعزع أمن و استقرار المنطقة بأكملها.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن سلطنة عمان منعت، اليوم الأربعاء، كل الفعاليات التي تتضمن تجمعات، وأرجأت عودة الطلاب إلى الجامعات، ونصحت المواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الخارج، في تشديد للإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن قرار من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الوباء، إن الحظر على التجمعات يشمل المؤتمرات الدولية والمسابقات الرياضية والمعارض. وأغلقت سلطنة عمان حدودها البرية قبل 10 أيام.

هددت الصومال، اليوم الأربعاء، بالانسحاب من تكتل يضم دول شرق أفريقيا، بعدما بت التكتل لصالح كينيا في خلاف دبلوماسي بين البلدين الجارين اللذين كثيراً ما توترت العلاقات بينهما. وكانت الصومال قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا في 15 ديسمبر، بعدما اتهمت جارها الأكبر بالتدخل في شؤونها. ونفت نيروبي ذلك واتهمت مقديشو بالبحث عن «كبش محرقة» لمشكلاتها الداخلية. وأوكل قادة دول الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بعثة لتقصي الحقائق والتحقيق في شكاوى الصومال من أن كينيا تنتهك سيادتها، في مسعى يهدف إلى خفض التوتر. وقالت وزارتا الخارجية في البلدين بشكل منفصل، الأربعاء، إن لجنة تقصي الحقائق رفضت الشكوى الصومالية، ما أجج غضب مقديشو التي اتهمت مجموعة إيغاد بالانحياز. وقالت وزارة الخارجية الصومالية إن إيغاد أظهرت عدم قدرة على أن تكون هيئة تحكيم عادلة ومستقلة. وتضم إيغاد كلاً من كينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا. وأضافت وزارة الخارجية أن «حكومة الصومال الفيدرالية تدعو لسحب فوري للتقرير الباطل وغير العادل وتطالب باعتذار، وفي حال عدم تقديم اعتذار يفكر الصومال بالانسحاب من إيغاد». ولم يشر المسؤولون الصوماليون إلى شكاوى محددة تتعلق بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر. لكن الإعلان جاء بعد أشهر من التوتر المتصاعد، فيما استقبلت كينيا قادة منطقة أرض الصومال (صومالي لاند) المنشقة التي لا تعترف بها مقديشو وتعتبرها المنطقة الشمالية من الصومال. ونقاط الخلاف كثيرة بين البلدين، أبرزها في ولاية جوبالاند جنوب الصومال على الحدود مع كينيا. وتعتبر كينيا هذه المنطقة عازلة بين أراضيها ومتمردي حركة الشباب الإرهابية. وهذا الأسبوع، قتل 9 أشخاص على الأقل في اشتباكات في جوبالاند، حملت الصومال الجنود الكينيين وميليشيات مدعومة من كينيا مسؤوليتها. ونفت كينيا الضلوع في الاشتباكات واتهمت الصومال بإثارة مشكلات دبلوماسية للتغطية على أزماتها الدبلوماسية الداخلية. وقالت وزارة الخارجية الكينية في بيان إن «تقرير بعثة تقصي الحقائق يؤكد أن الاتهامات التي ساقتها الصومال ضد كينيا باطلة تماماً». وأضافت: «من الواضح أيضاً أن قرار الحكومة الفيدرالية في الصومال بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا غير مبرر» وكانت له تداعيات سلبية على بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تحارب حركة الشباب الإرهابية.