مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصاً مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجدداً بين طرفي النزاع. وكانت الجهود الدبلوماسية نجحت في وقف الأعمال العسكرية، وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد، ومن أهم بنود الاتفاق رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة 90 يوماً تنتهي، اليوم السبت، فيما لم يصدر أي إعلان حتى اليوم عن رحيل هذه القوات. وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، في مطلع ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا مروعاً للسيادة الوطنية. وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة، وفي 22 ديسمبر الماضي، مدد البرلمان التركي الإذن بنشر هؤلاء الجنود لمدة 18 شهراً. وقال خالد المنتصر، أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا، إن قرار إخراج المرتزقة «ليس بيد الأطراف الليبية بل بيد القوى الأجنبية». وأكد أن «وجودهم يعني أن الصدام العسكري يمكن أن يتجدد في أي لحظة، وبالتالي التهدئة الحالية يظل مصيرها مجهولاً». من جهته، رأى جلال الفيتوري، أستاذ القانون في حديث لـ«فرانس برس»، أن «تمديد أنقرة تواجدها العسكري لمدة 18 شهراً لا يعكس نوايا جادة للخروج». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد خلال الأسبوع الجاري في تقرير قدم إلى مجلس الأمن، على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة قبل السبت. وبات يتعين على السلوفاكي يان كوبيش، الذي تم تعيينه مبعوثاً جديداً إلى ليبيا، القيام بمهمة فرض تطبيق هذا الاتفاق، وإدارة المفاوضات الصعبة بين الليبيين. وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس في 9 نوفمبر الماضي، على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. كما اتفقوا الثلاثاء الماضي، على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة (الحكومة) التي ستحضر لعملية الانتخابات نهاية العام الجاري، بعد جولات مضنية من المناقشات وبضغوط دولية. وتتواصل هذه المفاوضات التي يشارك فيها محاورون ليبيون لوضع خارطة طريق سياسية للانتخابات التي أُعلن عنها في ديسمبر 2021، شريطة ألا يتم انتهاك وقف إطلاق النار.

أرشيفية.
توجيه الاتهام رسمياً لـ«رجل حزب الله في ميناء بيروت» في قضية الانفجار
قدم المحامي العام التمييزي في لبنان لائحة اتهام، الثلاثاء، بحق مسؤولي جمارك حاليين وسابقين في التفجير الهائل بمرفأ بيروت في أغسطس، أحدهم يعرف بأنه «رجل حزب الله بالميناء».
ووجّه غسان خوري اتهامات لعضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
ويُنظر إلى موسى هزيمة على أنه كان رجل حزب الله في ميناء بيروت، عندما تم قبل أكثر من 6 سنوات تخزين أكثر من 3000 طن من المواد التي كانت سبب انفجار بالميناء.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه باتهام شحادة وهزيمة يصبح عدد المتهمين في هذه القضية 33، منهم 25 محتجزون بالفعل، مضيفة أن ادعاء النيابة العامة التمييزية الجديد سلّم للمحقق العدلي القاضي فادي صوان، الذي استجوب في السابق المتهمين الجدد كشهود، لكن سيجري التحقيق معهما الآن كمشتبهين.
يأتي التقرير وسط شكاوى عائلات الضحايا من بطء التحقيق في الانفجار الذي يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.
ووجّه غسان خوري اتهامات لعضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
ويُنظر إلى موسى هزيمة على أنه كان رجل حزب الله في ميناء بيروت، عندما تم قبل أكثر من 6 سنوات تخزين أكثر من 3000 طن من المواد التي كانت سبب انفجار بالميناء.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه باتهام شحادة وهزيمة يصبح عدد المتهمين في هذه القضية 33، منهم 25 محتجزون بالفعل، مضيفة أن ادعاء النيابة العامة التمييزية الجديد سلّم للمحقق العدلي القاضي فادي صوان، الذي استجوب في السابق المتهمين الجدد كشهود، لكن سيجري التحقيق معهما الآن كمشتبهين.
يأتي التقرير وسط شكاوى عائلات الضحايا من بطء التحقيق في الانفجار الذي يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.
الأخبار ذات الصلة
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 19 ساعات