تباينت ردود الفعل على مبادرة الحوار الوطني التي قدمها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي مساء الاثنين، فيما يشير إلى أنها لن تجد الطريق أمامها مفروشا بالورود، وسط رغبات في إقصاء بعض الأطراف من المشاركة بالحوار، بينما أعلنت أحزاب وكتل سياسية مساندتها للمبادرة.
أهداف المبادرة وتفاصيلها
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أعرق المنظمات النقابية في البلاد، والشريك الأساسي في بناء الدولة مع الحزب الدستوري المنحل، قدم مبادرة الحوار الوطني لرئيس الجمهورية قيس سعيد، من أجل إنقاذ البلاد من حالة الشلل والانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تتعمق كل يوم.
وتتضمّن المبادرة مجموعة من التفاصيل حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للإنقاذ؛ ومن أبرز عناصرها إنقاذ المؤسسات العمومية، وعدم التفريط فيها، ووضع المؤسسات المصادرة، وإصلاحات في مجالات التربية والصحة، والنهوض بالفئات الفقيرة، كما تضمنت ضرورة مراجعة النظام السياسي والانتخابي، والتعجيل بتشكيل المؤسسات الدستورية المعطلة؛ ومن بينها المحكمة الدستورية، وهيئة الانتخابات، والهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، الأمين العام المساعد، سامي الطاهري لـ«الرؤية»: «الاتحاد ينتظر تفاعلاً من الرئيس سعيد، وننتظر منه رعاية هذا الحوار».
رفض مشاركة بعض الأطراف
الاتحاد العام التونسي للشغل أبدى رغبته في عدم مشاركة البعض في الحوار الوطني، حيث قال الطاهري «أما الأطراف التي يرفض الاتحاد حضورها ومشاركتها، فهي الأطراف التي ستقصي نفسها أو التي تعادي الدولة المدنية»، وذلك في إشارة منه إلى ائتلاف الكرامة، حليف حركة النهضة الإخوانية.
ومن جانبها أبدت الرئاسة التونسية هي الأخرى اعتراضاً على مشاركة البعض، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية من خلال رئيسة ديوان سعيد، نادية عكاشة، أن المتورطين في الفساد لن يشاركوا في الحوار، في إشارة منها إلى «قلب تونس» الذي يرأسه نبيل القروي منافس سعيد في الانتخابات الرئاسية عام 2019.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي حسن الكراي لـ«الرؤية» إن «الإقصاء لأي طرف يتناقض مع مبدأ الحوار، والرئيس قيس سعيد عاجز عن جمع الفرقاء، ورفضه مشاركة حزب قلب تونس الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات يعد بمثابة خطأ سياسي لا يليق بالرئيس، الذي يمثل الخيمة التي يفترض أن تجمع كل التونسيين، كما يصفه الدستور بأنه رئيس كل التونسيين».
واعتبر الكراي أن «المطلوب اليوم ليس حواراً وطنياً بل دعم الحكومة حتى تقوم بالإصلاحات المطلوبة».
الاعتراض على حضور ومشاركة أطراف بعينها امتد إلى الحزب الدستوري الحر، حيث قالت زعيمته عبير موسي، إن حزبها غير معني بحوار تشارك فيه حركة النهضة الإخوانية.
من جهة أخرى، نالت المبادرة تأييد ومساندة أحزاب وكتل سياسية، حيث عبّر كل من مشروع تونس، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وكتلة الإصلاح الوطني، عن مساندتهم للحوار الوطني.