أبلغت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، قيادات بارزة محسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، بمهلة للتنحي عن مناصبها، وتقديم استقالاتها إلى «المجلس السياسي الأعلى»، الذي يرأسه القيادي وصهر زعيم الميليشيات الحوثية، مهدي المشاط، أو التعرض للفصل، في مسعى من الميليشيات الانقلابية لتجريد قيادات حزب المؤتمر من كل الامتيازات والمناصب التي منحت إياها خلال السنوات الماضية، وفرض مزيدٍ من القيود عليها.
وقالت مصادر سياسية لـ «الرؤية» إن ميليشيات الحوثي بعثت رسائل لكل من رئيس مجلس النواب بصنعاء، يحيى الراعي، ووزير التعليم العالي، في الحكومة غير المعترف بها دولياً، حسين حازب، وزميله وزير الزراعة عبدالملك الثور، ورئيس المجلس المحلي في صنعاء رجل الأعمال أمين جمعان، تطالبهم فيها بـ«الاستقالة من مناصبهم في فترة لا تتعدى الشهر».
وأكدت المصادر أن الرسائل الحوثية وصلت إلى قيادات أخرى بحزب المؤتمر، تتولى مناصب في الحكومة الانقلابية، أو على مستوى المجالس المحلية والمكاتب العامة للوزارات، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي تهدف من هذه الاستقالات إلى التفرّد بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بعد 6 سنوات من الشراكة مع حزب المؤتمر الذي انقسم على نفسه بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017.
وذكرت المصادر أن قيادات المؤتمر تلك أصبحت الآن في موقف لا تحسد عليه وهي تواجه الضغوط الحوثية، خاصة أنها لم تعد لديها أي خيارات سوى الإذعان لتوجيهات الميليشيات التي تخوّن كل من لا ينتمي لمشروعها، سواء أفصحت عن ذلك أم لم تفصح.
وحاول فرع حزب المؤتمر في صنعاء العام الماضي، الاحتجاج على إجراءات الميليشيات الحوثية التعسفية ضد قياداته، من خلال قرار أصدره بتجميد الشراكة الصورية مع الميليشيات الحوثية، لكنه تلقى تهديدات مباشرة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، الذي هدد قيادات الحزب بالقتل والسجن ما لم يعدلوا عن قرارهم، مجبراً إياهم على التراجع.
قيود صارمة
وأكد قيادي في حزب المؤتمر متواجد في صنعاء في تصريحات لـ«الرؤية» أن قيادات المؤتمر التي رفضت مغادرة صنعاء بعد مقتل صالح وفضلت البقاء فيها «ارتكبت خطئاً فادحاً، ما زالت تدفع ثمنه حتى اليوم».
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين فرضوا على كل القيادات المؤتمرية قيوداً صارمة، وصلت إلى حد «منع خروجهم من منازلهم إلا بإذن مسبق، وفي ظل مراقبة مستمرة، وأيضاً منعهم من السفر والتنقل بين المحافظات في نطاق الحوثيين، والتجسس على هواتفهم، والدخول إلى منازلهم كل أسبوعين لتفتيشها».
وعن أسباب لجوء الحوثيين إلى مطالبة قيادات الحزب بتقديم استقالتها، أوضح المصدر أن «السفير الإيراني بصنعاء حسن إيرلو هو من يرتب كل هذه الملفات، ومنذ مجيئه حدثت تغيرات كبيرة في ملف إدارة مناطق الحوثيين، حيث يفضل إيرلو أن تكون المناصب الهامة في أيدي القيادات الحوثية العقائدية، خاصة تلك التي تدربت في إيران ويعرفها هو جيداً».
مضايقات وتهديدات مستمرة
وقال قيادي مؤتمري آخر مقيم في مصر فضّل عدم ذكر اسمه نظراً لأن بعض أعضاء أسرته لا يزالون في صنعاء، إن «القيادات المؤتمرية في مجلس النواب والمجلس السياسي والحكومة الانقلابية تتعرض أكثر من غيرها للمضايقات والتهديدات المستمرة والمراقبة المكثفة، لأن الحوثيين لا يثقون بهم».
وأضاف المصدر لـ«الرؤية» قائلاً «الميليشيات الحوثية عاملت قيادات المؤتمر التي ظلت في صنعاء بكل حفاوة منذ ديسمبر 2017 حتى أواخر 2018، ثم بدأت توجه لها تهم الخيانة وتتعمد إيذاءها بشكل مستمر، والتسلط عليها، وتحويلها إلى أدوات تخدم مشروعها». ولفت المصدر إلى أن احتفاء الحوثيين بهذه القيادات في السابق، كان الهدف منه «الاستفادة منها في امتصاص غضب أنصار المؤتمر في صنعاء، بعد مقتل صالح عندما كان الشارع يشهد غلياناً شعبياً أقلق الميليشيات الحوثية حينئذ كثيراً».