أدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم، اليوم السبت، لاختيار برلمان جديد يستمر لمدة 4 سنوات، بينما تواجه البلاد تحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تحديات اقتصادية سيكون على الحكومة مواجهتها، وسط العلاقة الشائكة بمجلس الأمة (البرلمان) في أغلب الأحيان.
ويتنافس أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، للفوز بمقاعد المجلس الـ50، حيث تجري الانتخابات في 590 لجنة موزعة على 102 مدرسة. ويبلغ عدد سكان الكويت 4.77 مليون نسمة، منهم 1.43 مليون مواطن بواقع 30%، والباقي من الوافدين، بينما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 568 ألفاً منهم 294 ألفاً من الإناث و274 ألفاً من الذكور.
وهذه هي الانتخابات الأولى في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر الماضي، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال ناخب يُدعى حمد العتيبي (43 عاماً) لرويترز قبل الانتخابات: «القضايا هي نفسها.. الصحة، التعليم، الإسكان.. لم يُحل أي منها حتى الآن».
وتجري الانتخابات في الكويت وفق نظام الصوت الواحد لكل مرشح، وهو النظام الذي تم إقراره بمرسوم أميري في 2012 واعترضت عليه المعارضة ونُظمت مظاهرات ضده في حينها كانت هي الأوسع في تاريخ الكويت.
ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية لكن توجد تكتلات سياسية ومجموعات لمختلف التيارات والأفكار، كما تلعب العوامل الاجتماعية، مثل الانتماء إلى قبيلة أو عائلة أو إلى طائفة، دوراً مهماً في اتجاهات التصويت.
والتزم الناخبون بتوجيهات السلطات بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وشملت الاحترازات الصحية مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع، وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع، مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز حتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.
وقال الناخب الكويتي عيسى القلاف: «الحياة تتطور، لذا كل شيء ينبغي أن يتطور بما في ذلك الانتخابات، سواء من خلال الأحزاب أو الكتل».
وسيحتاج مجلس الأمة الجديد إلى اتخاذ قرارات بشأن عدد من الأمور، ربما أكثرها أهمية ما يتعلق بالاقتصاد الكويتي.
