طرق عدة لمواجهة الفساد
يقول رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأسبق، الدكتور عبدالمنعم سعيد، إنه وفقاً للمعايير السائدة لمنظمة الشفافية الدولية (transparency international)، والتي تصدر مؤشر مدركات الفساد على مستوى العالم، تأتي الإمارات في مقدمة الدول العربية في مكافحة الفساد، وهذا نابع من اعتراف الدولة باحتمالية وجود الفساد، وإصرارها على مواجهته، ما جعلها تبحث عن السبل التي تؤدي إلى تقليله وعدم السماح بفرص وجوده، ومن تلك السبل التكنولوجيا المتقدمة، فهناك نوع من الارتباط بين مقاومة الفساد واستخدام التكنولوجيا المتطورة، فأعلى بلد عربي تستخدم التكنولوجيا هي الإمارات، فكلما كانت الإدارة رقمية، تستخدم الذكاء الاصطناعي قل العامل البشري، ومن ثم تكون الأمور واضحة بشكل واسع.
وأضاف السعيد لـ«الرؤية»، أنه ما عدا دولة الإمارات نادراً ما يكون هناك اهتمام بالحديث عن مواجهة الفساد، لأن الفساد له درجات كبيرة، والتي منها استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي للحصول على فوائد لا ينبغي قانوناً الحصول عليها، مشيراً إلى أن البيروقراطية نوع من أنواع الفساد، وطول فترة التقاضي، تجعل البعض يرتكب الفساد بدلاً من الانتظار الذي يؤدي إلى خسارة كبيرة، ومن ثم يتم اللجوء إلى اختصار الطريق، والإمارات لا يوجد بها بيروقراطية، كما تتميز بارتفاع مستوى المعيشة، وكل ذلك من ضمن أسباب عدم وجود الفساد.
وقد تقدمت الإمارات إلى المرتبة الـ21 عالمياً بين البلدان الأكثر نزاهة، والأفضل في مكافحة ممارسات الفساد، متفوقة على فرنسا والولايات المتحدة في مؤشر مدركات الفساد 2019، والذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، فيما حافظت على صدارتها بين بلدان الشرق المتوسط وشمال إفريقيا، وفق 13 تقييماً ودراسات استقصائية لمديرين تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية.
الإدارة الاقتصادية والتشريعات الصارمة
من جانبه يقول رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، الدكتور صلاح الدين فهمي، إن الإدارة الاقتصادية الجيدة، تحد من الفساد في الإمارات، إضافة إلى القوانين الصارمة التي تنفذ بشكل جيد ودقيق، والمساواة بين الجميع دون وجود تفرقة بين الحكام والشعب، ما يجعل نسبة الردع عالية.
وأضاف فهمي أن كل ذلك يأتي إلى جانب الروح الثقافية العالية لدى الدولة، فالفساد يأتي عندما تكون هناك بيئة مواتية له، فكلما اقترب العميل من الموظف، كلما كثر الفساد، فالتقدم التقني، والاقتصاد الرقمي يجعل المعاملات عن بعد، ثم تقليل الرشوة، وكانت الإمارات سباقة في مسألة الشباك الواحد، ما يقلل المعاملات والإجراءات المتبعة، كل هذه الأمور مجتمعة تجعل الإمارات خالية من الفساد، ومتقدمة في مؤشر مكافحة الفساد.
الرقابة القوية
ويقول أستاذ الإدارة بجامعة حلوان المصرية، الدكتور عبدالحميد يحيى لـ«الرؤية»، إن وجود رقابة قوية بأحدث الأجهزة يقلل الفساد، حيث يؤدي إلى الإمساك بمرتكب الجريمة، ثم تقليل الجرأة على مخالفة النظام الإداري، فالإمارات لديها جهاز رقابي قوي، يراقب الأداء الحكومي، ويحارب الفساد في أي موقع، حيث أخذت على عاتقها مكافحة الفساد، كونها أدركت أنه بمواجهته ستتحرك قدماً في التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فهناك شفافية على مستوى الأداء الحكومي والشركات الخاصة.
وأضاف يحيى: تنص المواد 234- 239، من قانون العقوبات بالإمارات على أحكام مكافحة الرشوة والفساد، حيث يحظر على موظفي الحكومة، قبول أية هدايا، أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشاوى، ويعتبر ديوان المحاسبة الجهة العليا، التي تختص بالتدقيق المحاسبي في الدولة، وهو مسؤول عن حماية الأموال الحكومية، وضمان تخصيصها وإنفاقها وفقاً للقوانين واللوائح، وهو مسؤول كذلك عن مكافحة النصب والاحتيال والفساد والرشاوى داخل القطاع الحكومي، ويرحب الديوان بالجمهور للإبلاغ عن أي حالات نصب واحتيال مشتبه بها.
الاستعانة بجنسيات أخرى
وتقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، الدكتورة نادية رمسيس، إن تعدد الجنسيات داخل الإمارات يجعل هناك مخاوف من ارتكاب المخالفات، فالجميع يريد الحفاظ على استمرار عمله، في ظل وجود قواعد ومعايير دقيقة ومحددة وعادلة للترقي والإثابة.
وأضافت «في ظل استمرار نهج الإمارات في مكافحة الفساد، تأتي رؤية الإمارات 2021، تحت شعار (متحدون في المصير)، لتهدف إلى تعزيز وجود دولة آمنة ومستقرة في ظل نظام قانوني عادل وفعال، والذي من شأنه أن يكون الأكثر كفاءة في العالم».