تتواصل عملية انسحاب القوات التابعة للحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، من خطوط المواجهات في محافظة أبين، جنوبي البلاد، والتي بدأت الجمعة، وفق الخطة التي أعدها التحالف العربي لسحب القوات المتحاربة وإعادة نشرها في جبهات القتال مع الميليشيات الحوثية.
وأبدى الطرفان التزامهما باتفاق سحب القوات العسكرية من محافظة أبين، لتنفيذ الشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض، تمهيداً لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي سيشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي للمرة الأولى، على أمل أن تؤدي هذه الخطوات إلى إنهاء الصراع في المناطق المحررة وتوجيه بوصلة الحرب ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
انتشار جديد
وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومحور أبين عن المجلس الانتقالي الجنوبي، النقيب محمد النقيب لـ«الرؤية»: إن «قوات المجلس الانتقالي نفذت إعادة الانتشار من مواقعها بجبهة أبين وفقاً لخريطة الانتشار التي يشرف عليها التحالف العربي».
وأكد النقيب التزام القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي «بتنفيذ اتفاق الرياض وآليته التسريعية وما يتعلق بالشق العسكري» وفقاً لتوجيهات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وبإشراف من قبل قوات التحالف، بحسب قوله.
وأضاف النقيب «نحن جادون بتنفيذ ما علينا من التزام، وحريصون على نجاح اتفاق الرياض، بل نعمل على تهيئة الأجواء وتذليل الصعاب لنجاحه، وقد قدمت قيادتنا السياسية العليا الكثير من التنازلات في سبيل ذلك، وتحملت قواتنا كل الاستفزازات التي ارتكبتها الميليشيات الإخوانية وما زالت ترتكبها».
نهاية الانقسام
بدوره أشار المحلل العسكري والاستراتيجي العميد محمد جواس، إلى «أهمية العمل بجدية لتوحيد الجبهات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي التي تخوض حرب عصابات وحرباً ثورية بوجه طائفي، وبالتالي يجب أن تكون الجبهات متوحدة على هذه النوعية من الحروب، لأنها من أصعب الحروب».
وأوضح العميد جواس متحدثاً لـ«الرؤية» أن «الحرب التي شهدتها أبين طوال الفترة الماضية شكلت انقساماً شديداً في مواجهة هذه الميليشيات الحوثية، وأن تضع الحرب أوزارها في أبين فهذا يعني توحد الجبهات باتجاه واحد، وهو الميليشيات الحوثية».
وأكد جواس أن إنهاء الانقسام الحاصل في المعسكر المناهض لميليشيات الحوثي، ووقف القتال الدائر بين الانتقالي والقوات المدعومة من الحكومة الشرعية، وهو أمر ستكون «له جدوى كبيرة»، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض كلياً من قبل الطرفين لإثبات النوايا والإرادة لمواجهة الحوثيين.
انسحابات من عدن
وترافق انسحاب القوات العسكرية من أبين، مع انسحابات مماثلة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظة عدن، حيث ستتولى قوات الأمن والشرطة تأمين المحافظة حيث تعتبر مدينة عدن عاصمة مؤقتة للبلاد.
وقال قائد قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية العميد محسن الوالي إن «قوات اللواء الثالث دعم وإسناد، واللواء 31 مدرع والأول حزم، انسحبت جميعها من محافظة عدن وفق الخطة التي وضعها التحالف العربي لإعادة انتشار القوات وإنهاء الصدام العسكري».
وكانت قوات الحزام الأمني قد أعلنت في وقت سابق، انسحاب قوات اللواء 15 صاعقة ومقاومة ردفان من أبين إلى جبهات القتال في «كرش» ويافع، بمحافظتي لحج والضالع، في حين أكدت مصادر عسكرية أن القوات المدعومة من الحكومة الشرعية انسحبت بعضها إلى محافظة شبوة كمرحلة أولى، على أن تعيد انتشارها لاحقاً في جبهات محافظات مأرب والجوف وصعدة، ضد الحوثيين.
خطوة مهمة
ويرى المحلل السياسي عبدالستار الشميري، أن اتفاق الرياض يمثل سانداً سياسياً مهماً لتوازن القوى السياسية شمالاً وجنوباً، ولقاحاً للشرعية ضد التوغل الإخواني، مضيفاً أن ذلك سيخفف موجات المواجهات العسكرية بين مكونات الشرعية التي استمرت منذ أغسطس 2019.
وأشار الشميري إلى أن تطبيق الشق العسكري والأمني من الاتفاق هو الأهم، أما «الشق السياسي والاقتصادي فلن تكون إشكاليته كبيرة بين الأطراف، رغم أنه الكارثة الأهم بالنسبة لجموع الشعب الذي أرهقته الظروف المعيشية وأحاط به الفقر مع الحرب من كل اتجاه».
وأوضح الشميري أنه «من المبكر القول إن اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق لشكل العلاقة بين مكونات الشرعية، أو بين الشمال والجنوب، بسبب حجم الفجوة المهولة بين الأطراف وفقدان الثقة؛ لكن يبقى هذا أفضل الخيارات المتاحة حالياً».
وأكد الشميري أن اتفاق الرياض «يعد وثيقة سياسية مهمة لأي اتفاقات قادمة تحاول رسم خارطة طريق للقضية اليمنية برمتها، ولا شك أنه أصبح بمثابة مرجعية رابعة بالإضافة إلى المرجعيات الثلاث المشهورة»، في إشارة منه إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.