قبيل بدء العام الجديد الذي يتضمن العديد من الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، ثار من جديد جدل حول البرلمانيين المغاربة «الأُمِّيِّين» أو غير الحاصلين على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة).
وثار الجدل رغم أنه لا يوجد أي نص قانوني أو دستوري يتضمن منع غير الحاصلين على البكالوريا من الترشح للانتخابات، إلا أن فيدرالية اليسار الديمقراطي اعتبرت أن عزوف المغاربة عن التصويت، هو السبب وراء وصول هؤلاء الأعضاء إلى البرلمان، ما جر عليها انتقاد البعض الذين وصفوها بأن خطاباتها نخبوية وفوقية، وبعيدة عن القواعد الشعبية، ولا تحفز المغاربة على التصويت.
فقد أثارت فيدرالية اليسار الديمقراطي في المغرب، الاثنين، قضية «البرلمانيين المغاربة الأُمِّيِّين، والبرلمانيين المغاربة غير الحاصلين على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)»، مستنكرة «أن يُسمح لهؤلاء بتقرير مصير المغاربة».
والفيدرالية هي تحالف سياسي يضم 3 أحزاب سياسية يسارية؛ الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي.
واعتبرت الفيدرالية أن «عزوف المغاربة عن التصويت، هو السبب وراء وصول أولئك الأشخاص إلى البرلمان المغربي».
يأتي ذلك بينما لا يشترط القانون التنظيمي لمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي يختار المغاربة أعضاءه بالاقتراع المباشر، الحصول على شهادة دراسية معينة للترشح لعضويته.
ومن المقرر أن تشهد المملكة المغربية استحقاقات انتخابية خلال السنة المقبلة، سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة، ومن بينها مجلسا النواب والمستشارين المشكِّلين للبرلمان المغربي.
التشجيع على التصويت
وقالت الفيدرالية في منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» نشرته ومعه فيديو لتشجيع المغاربة على التصويت في الانتخابات التشريعية، «إن ربع البرلمانيين المغاربة غير حاصلين على شهادة البكالوريا كما أن هناك برلمانيين مغاربة أُمِّيِّين».
وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي اليساري، كريم تاج في حديث لـ«الرؤية»: «لا يمكن أن نختلف حول وجود فرق بين المنتخَب صاحب الشهادات العليا، والمنتخَب الأُمِّي، أو الحامل لشهادة دراسية بسيطة، وفي المقابل لا يمكن حرمان أي مواطن مغربي من حقه في الترشح للانتخابات، لأن ذلك يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي».
وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.
التوعية ومنح التزكية
وأضاف تاج «المدخل إلى تغيير واقع وصول الأميين وأصحاب الشهادات الدراسية البسيطة إلى البرلمان المغربي، هو لعبة الأحزاب السياسية المغربية لدورها في توعية المواطنين، ليختاروا عن وعي من يمثلهم بشكل جيد في المؤسسات المنتخبة، إلى جانب وجوب أخذ تلك الأحزاب لمعيار المستوى الدراسي بعين الاعتبار، أثناء منح التزكيات للأشخاص الذين يترشحون باسمها في الانتخابات».
واستطرد تاج قائلاً «لا يجب أن يقتصر الحديث فقط على البرلمانيين المغاربة الأُمِّيِّين، والبرلمانيين المغاربة غير الحاصلين على شهادة البكالوريا، بل يجب أن يشمل أيضاً المستوى الدراسي لممثلي المغاربة في المجالس المحلية والجهوية المنتخَبة، لأنها تُعتبر كذلك مؤسسات مهمة، وتخدم المواطنين، وتساهم في تنمية المناطق التابعة إليها».
تناقض اليسار
تلك الرؤية لا يتفق معها الجميع، بل دفعت البعض لتوجيه انتقادات لليسار، فقد قال المحلل السياسي المغربي رشيد لزرق، في حديث لـ«الرؤية»: «اليسار المغربي يتناقض مع نفسه، لأن تيار اليسار كان دائماً عبر التاريخ يدافع عن توسيع حقي التصويت والترشح للانتخابات».
وأضاف لزرق «فيدرالية اليسار الديمقراطي تتبنى سياسة الهروب إلى الأمام، لأنها لا تمتلك مشروعاً مجتمعياً يمكنها تقديمه، كما أن خطاباتها نخبوية وفوقية، وبعيدة عن القواعد الشعبية، ولا تحفز المغاربة على التصويت، والمغرب في حاجة إلى يسار يخرج من عمق الشعب المغربي».
وبحسب وزارة الداخلية في المغرب، فإن نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية أجريت في المملكة بتاريخ 7 أكتوبر 2016، بلغت 43 %، إذ صوت نحو 6 ملايين و752 ألفاً و114 ناخباً، من أصل نحو 15 مليوناً و700 ألف مسجلين في اللوائح الانتخابية، في حين حددت تلك النسبة في 45 % في انتخابات 25 نوفمبر 2011 التشريعية.