الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

المغرب.. اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب بتهمة «غسل أموال»

المغرب.. اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب بتهمة «غسل أموال»

الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي المغربي، المعطي منجب.

اعتقلت عناصر أمنية مغربية، أمس الثلاثاء، الناشط الحقوقي المغربي، المعطي منجب، في العاصمة الرباط، وأودعته رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن العرجات (نواحي الرباط)؛ بعد التحقيق معه ومع أفراد من عائلته في قضية مرتبطة بـ«غسل أموال».

ويأتي اعتقال منجب بعد أكثر من شهرين عن إعلان القضاء المغربي، فتح تحقيق تمهيدي معه وأفراد من عائلته، بشبهة «غسل الأموال». و أنكر منجب تلك التهمة، واعتبر أن ما يحدث بمثابة «تحرش شديد» بعائلته.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط، أن قاضي التحقيق في المحكمة نفسها اتخذ قرار إيداع منجب رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد استنطاقه ابتدائيا. وأنه تم تقديمه، إلى جانب أفراد من عائلته، أمام النيابة العامة على إثر انتهاء البحث التمهيدي.

وأضاف وكيل الملك، في بلاغ أصدره مكتبه اليوم الأربعاء، أنه ستتم مواصلة التحقيق مع منجب، بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تُكَوِّن عناصر جريمة غسل الأموال. كما أصدر قاضي التحقيق أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المعني بالأمر.

وكشف الصحفي المغربي، عبداللطيف الحماموشي، الذي كان رفقة منجب أثناء اعتقاله، أنهما «كانا يتناولان الغداء في مطعم بشارع العلويين في حي حسَّان بالعاصمة الرباط، في الوقت الذي وصلت فيه سيارتان للشرطة المغربية، على متنهما مجموعة من العناصر الأمنية، التي اعتقلت منجب بعد دقائق من جلوسه»، بحسب ما كتبه الحماموشي على حسابه بفيسبوك.

وبدأت هذه القضية بعد «توصل النيابة العامة في المغرب، بإحالة من وحدة معالجة المعلومات المالية، تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته». بحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

وأوضح منجب، الذي يشغل منصب أستاذ جامعي للتاريخ السياسي في جامعة محمد الخامس بالرباط، وينشط في مؤسسات حقوقية مختلفة، أن «المضايقات بدأت في حقي منذ عام 2013، بسبب دعمي للحراك الاحتجاجي عام 2011 مع حركة 20 فبراير». بحسب تصريحات إعلامية سابقة له.

وشهدت المغرب في 20 فبراير 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. استجاب لها الملك محمد السادس الذي أعلن عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وتشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إقرار الحكومة لعدد من مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بمكافحة الفساد.

وأصدرت السلطات المغربية في 10 أغسطس 2015، قراراً يقضي بمنع المعطي منجب من السفر خارج البلاد، وهو الأمر الذي بررته وزارة الداخلية المغربية، في ذلك الوقت، بأن هناك تحقيقاً قضائياً جارياً في قضية ترتبط بخروقات مالية لمركز «ابن رشد للدراسات والتواصل»، الذي كان يديره منجب. ودخل منجب في إضراب عن الطعام دام 24 يوماً، حتى أُسقِط قرار منعه من السفر.