الأربعاء - 03 مارس 2021
Header Logo
الأربعاء - 03 مارس 2021
إحدى الجلسات البرلمانية الكويتي. (إي بي أيه)

إحدى الجلسات البرلمانية الكويتي. (إي بي أيه)

الكويت.. أزمة حادة بين الحكومة والبرلمان الجديد

تحتدم في الكويت أزمة داخلية بين الحكومة ومجلس الأمة الجديد (البرلمان). وتقدم، أمس الثلاثاء، 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر، وغلب على تشكيله نواب معارضون، باستجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وعادة ما يتسبب طلب استجواب رئيس الوزراء في نشوب أزمات سياسية حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 33 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 36 نائباً على الأقل من أصل 50 يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

وأبلغت الحكومة رئيس البرلمان مرزوق الغانم عدم نيتها حضور جلسة مجلس الأمة المقررة، اليوم الأربعاء، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.

وتشترط اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حضور الحكومة حتى تكون الجلسة البرلمانية صحيحة. وبعد قرار الحكومة بالغياب عن جلسة اليوم تقدم 5 نواب باقتراح بتعديل للائحة يسمح بعقد جلسات المجلس في حال غياب الحكومة متى اكتمل النصاب القانوني لها.

ويدور الاستجواب حول 3 محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى «مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء»، وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

ودار المحور الثاني حول «هيمنة السلطة التنفيذية» على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى «التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس» من قبل الحكومة، وفقاً لصحيفة الاستجواب.

أما المحور الثالث فيدور حول «مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي»، وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب «إخلالاً بالالتزام الدستوري»، الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، ما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.

ومن الناحية القانونية، من المفترض أن يدرج الاستجواب في الجلسة القادمة للبرلمان التي ستعقد غالباً بعد نحو أسبوعين.

(إي بي أيه)



واستبعد المحلل السياسي محمد الدوسري مثول رئيس الوزراء للاستجواب، متوقعاً أن تقدم الحكومة استقالتها قبل ذلك، بالنظر لعدد المؤيدين للاستجواب. وحول إمكانية حل البرلمان، قال الدوسري إن «كل الخيارات متاحة (أمام الأمير).. وستستمر الأزمة بتشكيلة مجلس الأمة الحالية ورئاسته الحالية».

وطبقاً للدستور، فإنه إذا رأى مجلس الأمة «عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رُفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور، اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة».

وربما تكون هذه هي أول أزمة سياسية كبيرة يواجهها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر، بعد وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وكان الشيخ نواف قال للنواب في افتتاح البرلمان الجديد في 15 ديسمبر إن هناك حاجة لوضع برنامج إصلاحي شامل لمساعدة البلاد على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود وإنه لا يوجد متسع من الوقت «لافتعال الأزمات».

وقال في حينها: «لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز».

وخسر ثلثا أعضاء مجلس الأمة مقاعدهم في الانتخابات التي جرت في 5 ديسمبر، وحقق مرشحو المعارضة مكاسب في نتائجها التي يقول محللون إنها قد تعرقل جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية في نظام الرعاية من المهد إلى اللحد في الكويت.

#بلا_حدود