تسابق «تنسيقية الأحزاب المغربية في الخارج» الزمن، لتحقيق مطلبها بتخصيص «كوتة» للمهاجرين المغاربة، ضمن مقاعد مجلس النواب، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب خلال العام الجاري.
وبدأ وفد «تنسيقية الأحزاب المغربية في الخارج»، الذي يضم ممثلين عن أحزاب الأغلبية والمعارضة، قبل أيام، عقد لقاءات مع قادة أحزاب سياسية مغربية، ومع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان «مؤسسة وطنية مستقلة تُعنَى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها».
و«تستمر التنسيقية، حتى 12 يناير الجاري، في عقد لقاءات مع قادة الأحزاب، ورؤساء فرقها في مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب لقاءات مع الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج (مؤسسة استشارية تعنى بشؤون المغاربة المهاجرين)، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، لتَرفع في النهاية مذكرة بخصوص الموضوع إلى ملك البلاد، محمد السادس»، بحسب بيان للتنسيقية حصلت «الرؤية» على نسخة منه.
واعترض نشطاء مغاربة على المقترح، وأطلقوا عريضة على موقع «أَفَازْ» العالمي الخاص بالعرائض لإسقاطه بعدما اعتبروه «تكريساً للريع السياسي، وإهداراً للمال العام»، أمام تمسك التنسيقية بحق مغاربة العالم في إسماع صوتهم، والدفاع عن مصالحهم، من داخل قبة البرلمان.
ويقدر مغاربة في الخارج بـ«نحو 5 ملايين يقطنون في أكثر من 100 دولة حول العالم، ويستقر 85% منهم في أوروبا، ويحولون سنوياً ملايين الدولارات إلى المغرب»، بحسب الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
تعدد الصيغ
وتتعدد الصيغ المطروحة من قِبل الفاعلين السياسيين المغاربة، لتخصيص مقاعد في مجلس النواب لبرلمانيين يُمثِّلون مغاربة الخارج؛ فهناك من يقترح «خلق دوائر انتخابية جديدة في أماكن تواجد أولئك المغاربة خارج المملكة، ليتنافس المرشحون الراغبون في تمثيل مغاربة المهجر على مقاعدها»، وهناك من ينادي بـ«الحفاظ على عدد مقاعد مجلس النواب الـ395، وفي المقابل تقليص عدد مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية، وتخصيص المقاعد المتبقية لمرشحين عن مغاربة المهجر»، بينما يقترح آخرون «خلق لائحة وطنية خاصة بمرشحين لمجلس النواب يمثلون مغاربة الخارج»، كما هو الحال بالنسبة للنساء والشباب.
وتدخل الأحزاب السياسية المغربية غمار الانتخابات التشريعية بلائحتين وطنيتين؛ واحدة للنساء، وأخرى للشباب، إذ تُعرَض نفس اللائحتين الخاصتين بكل حزب، دون تغيير في أعضائهما المرشَّحين، في جميع مكاتب الاقتراع في المملكة، ليصوت عليها الناخبون، إلى جانب اللوائح المحلية للأحزاب، والتي يتم التصويت على أعضائها في دائرة انتخابية معينة فقط، في حين تنافس الأحزاب في باقي الدوائر الانتخابية بلوائح محلية أخرى بمرشحين آخرين.
اختلاف التصورات
قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يساري معارض)، محمد نبيل بن عبدالله، في حديث لـ«الرؤية»: «لحسم هذه القضية، هناك حلَّان؛ إما خلق دوائر انتخابية في أماكن تواجد أولئك المغاربة خارج المملكة المغربية، كما تفعل دول أخرى، أو ترشيح من يرغبون في تمثيلهم في الصفوف الأمامية في اللائحتين الوطنيتين للنساء والشباب».
وأضاف بن عبدالله، الذي كان وزيراً في أكثر من حكومة مغربية، أنه «لا يمكن اللجوء إلى حل تقليص عدد مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية، لخلق مقاعد خاصة بمرشحي الجالية المغربية في الخارج، لأن ذلك سيضعف حظوظ الأحزاب، وسيُحدِث فوضى داخلها».
وخلافاً لوجهة نظر بن عبدالله، يرى النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، محسن مفيدي، أنه يمكن تقليص عدد مقاعد الدوائر المحلية، أو تقليص عدد مقاعد اللائحتين الوطنيتين للنساء والشباب، لتخصيص جزء من مقاعد مجلس النواب لبرلمانيين يمثلون الجالية المغربية المقيمة في الخارج، مع الحفاظ على مجلس مكون من 395 نائباً برلمانياً.
وأبرز مفيدي، في حديثه لـ«الرؤية»، أن «الحل الوحيد هو خلق دوائر انتخابية في المناطق التي يقطن فيها مغاربة الخارج، لكي يصوتوا بأنفسهم على الأشخاص الذين ترشحوا لتمثيلهم في مجلس النواب المغربي»، مردفاً «أنه إذا خصصت لائحة وطنية لمرشحي الجالية المغربية، أو إذا تم إدماجهم في لائحتي النساء والشباب الوطنيتين، فإن المغاربة المقيمين في المغرب هم من سيصوتون على أولئك المرشحين، وهذا أمر غير مقبول؛ لأن المغتربين هم من يجب أن يختاروا».
تصويت الخارج
ومن جهته، أفاد أستاذ القانون العام بجامعة عبدالمالك السعدي في طنجة (شمال المغرب)، محمد العمراني بوخبزة، بأن «خلق دوائر انتخابية في أماكن تواجد الجالية المغربية في الخارج يظل أفضل حل»، مشيراً إلى أنه «يمكن أن تتم عملية التصويت في القنصليات والسفارات المغربية، كما تم في الاستفتاء على دستور 2011».
وأوضح بوخبزة أن «الأحزاب السياسية المغربية التي تمتلك تمثيلاً في مناطق تواجد الجالية المغربية، وتتواصل مع المهاجرين المغاربة، ستقبل بفكرة خلق دوائر انتخابية في الخارج؛ لأن حظوظها في الفوز بمقاعدها كبيرة، عكس الأحزاب التي لا تمتلك تمثيلاً بالخارج، والتي لن تقبل بهذا المقترح».
