يترقب الشارع التونسي الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد منذ سنوات. ورغم غياب أي إعلان رسمي حول التغيير الجديد، ترجح التسريبات أن رئيس الحكومة هشام المشيشي سيختار مقربين من حركة النهضة الإخوانية للمناصب الوزارية الجديدة.
ويتوقع أن يشمل التعديل الوزاري تعيين وزراء جدد في الوزارات الشاغرة؛ وهي الثقافة التي تم عزل وزيرها وليد الزيدي في شهر أكتوبر الماضي، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي عزل الأسبوع الماضي، ووزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي القابع في السجن منذ شهر ديسمبر الماضي على خلفية فضيحة النفايات الإيطالية، وثلاثتهم من الوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد.
ومن المتوقع أيضاً التخلص ممن بقي من وزراء رئيس الجمهورية كما يصفونهم في تونس؛ وهم وزير العدل محمد بوستة، ووزير الصحة فوزي المهدي، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، ووزيرة الفلاحة عاقصة البحري، ووزيرة العلاقة مع الهيئات الدستورية ثريا الجريبي، وسيتم تعويض الوزراء المقالين بمقربين من حركة النهضة، حسبما تشير توقعات المتابعين.
وكانت الحكومة الحالية قد أعلن عنها في 24 أغسطس الماضي، ونالت ثقة 134 نائباً في مجلس نواب الشعب، من بين 217 نائباً، وسرعان ما تصدعت الحكومة بسبب الخلاف بين المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، بعدما احتمى المشيشي بحركة النهضة الإخوانية، وحزب قلب تونس الذي يعتبره سعيد مرادفاً للفساد، وسيكون التعديل الجديد تثبيتاً لحركة النهضة في الحكومة، التي كانت في الأصل حكومة تكنوقراط غير سياسية.
واعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي أن "حركة النهضة في طريق مفتوح للسيطرة على الحكومة من جديد، ويمكن اعتبار المشيشي الآن بعد هذا التعديل نسخة جديدة من رئيس الحكومة السابق الحبيب الجملي، الذي اختارته النهضة بعد انتخابات 2019، ولم ينل ثقة البرلمان آنذاك".
وأضاف الحاجي لـ«الرؤية» قائلاً "ليس هناك خيار للمشيشي إلا الاحتماء بحركة النهضة، التي ستكون بصماتها واضحة في التعديل الوزاري، والأسماء التي تم تسريبها تؤكد هذا الاتجاه".
ويتفق المحلل السياسي خليفة بن سالم مع الطرح السابق، قائلاً "التعديل الوزاري سيترجم الحزام السياسي المساند للمشيشي الذي تقوده حركة النهضة، وسيغادر من بقي من الوزراء الذين فرضهم الرئيس سعيد، وبذلك تستعيد النهضة سيطرتها على الحكومة من جديد".
وتوقع بن سالم ألا تدوم حكومة المشيشي طويلاً، قائلاً لـ«الروية»: "أتوقع أن تظل عدة أشهر فقط، وتحديداً بعد توقيع الاتفاق مع البنك الدولي نهاية شهر مارس القادم".
والمشيشي، هو ثامن رئيس حكومة تونسية خلال 10 سنوات منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي استمر 23 عاماً بثلاثة رؤساء حكومات فقط، وهو ما يترجم حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد.