طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بالتدخل لوقف جرائم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في منطقة الحيمة شرقي تعز، والتي تتواصل لليوم الثامن على التوالي، وتوفير الحماية للمدنيين، ونقل هذه الوقائع إلى الآليات الأممية المختصة لما تشكله من جرائم حرب عمدية.
وأدانت المنظمة، ومقرها القاهرة، الجرائم التي نالت بالأساس من المدنيين غير المنخرطين في النشاط العسكري.
ووفقاً للمصادر الميدانية للمنظمة، فقد أسفرت اعتداءات ميليشيات الحوثي عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
اعتداءات متكررة
وأشارت المصادر الميدانية إلى اختطاف قرابة 140 من المدنيين، ونقلهم إلى مركز احتجاز في ذمار دون مبرر واضح، محذرة من استمرار اتخاذ المدنيين رهائن أو دروعاً بشرية لمواقع عسكرية.
وقالت المصادر إن الاعتداءات شملت تفجير 20 منزلاً سكنياً، وأدت إلى تضرر قرابة 100 منزل آخر، في واحدة من أسوأ جرائم الإرهاب التي تواصل ميليشيات الحوثي ارتكابها بحق المدنيين، لفرض سيطرتها ومنع التمرد الشعبي عليها.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كشفت عن توثيق 334 انتهاكاً لحقوق الإنسان في منطقة الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز اليمنية، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، خلال الفترة من 6 حتى 11 يناير الجاري.
وأشارت الشبكة، في تقريرها الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء المنطقة، تنوعت بين القتل العمد، والإصابة، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتشريد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على جميع المنازل السكنية.
وأجبرت الميليشيات الإرهابية الحوثية عشرات الأسر على التهجير القسري وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية للميليشيات، واستُحدثت 4 نقاط تفتيش عسكرية، لميليشيات الحوثي على جميع مداخل ومخارج منطقة الحيمة.
وأطلقت الشبكة نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، لسرعة إنقاذ المدنيين في القرية، ومدهم بالمواد الإغاثية والإنسانية الشاملة، ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة عن ممارسة الميليشيات الوحشية بحق أبناء الحيمة بالمحافظة.
جرائم حرب
وطالب المحامي والخبير الحقوقي محمود البدوي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات التي ترقى لجرائم الحرب، وفقاً للقانون الدولي.
وأضاف البدوي لـ«الرؤية»، أن جرائم الحوثي بحق المدنيين في الحيمة تمثل خرقاً لاتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في حالة الحرب، وحظر نقل سكان محليين خارج المنطقة قهرياً.
وقال إن «عجز المبعوث الأممي لليمن عن التصرف تجاه هذه الانتهاكات، يستوجب اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، وإفساح المجال أمام شخص آخر يكون قادراً على التواصل مع جميع الأطراف، والتوصل لصيغة توقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين».