2021-01-14
رحب حقوقيون بالأمر الملكي الصادر في المملكة العربية السعودية، والذي تضمن تعديلاً على قانون «التحرش»، يقضي بضرورة التشهير بمرتكب تلك الجريمة في وسائل الإعلام على نفقته الخاصة، بما يمثل ردعاً للمتحرشين.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في بيان، إن هذا التعديل «يساعد في علاج تأثيرات عمليات التحرش على المجتمع»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
انتصار للمرأة
واعتبرت الناشطة الحقوقية نهى المأمون، هذا التعديل انتصاراً جديداً للمرأة السعودية، ويعكس الوجه الجديد للمملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بدءاً بقرار قيادة المرأة للسيارة، وصولاً إلى فضح المتحرشين.
وقالت المأمون لـ«الرؤية»، إن «أي متحرش سيفكر مليون مرة قبل الاعتداء على الفتيات والنساء، خصوصاً بعد هذا التعديل الجريء، الذي يجعله مفضوحاً في مجتمع محافظ، وهي عقوبة أقوى من الجلد أو السجن».
وأضافت أن المرأة العربية أصبحت تحتل أولويات الحكومات في البلدان المستقرة، وتتقلد مناصب مهمة، وهو ما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات والحماية القانونية.
الردع قبل العقوبة
بدوره، قال المحامي الحقوقي أحمد فوقي، إن التعديل خطوة مهمة في طريق القضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق النساء في العالم كله، وإن الغرض منه الردع قبل العقوبة، وهو اتجاه جديد في التشريعات العربية وتفكير خارج الصندوق.
وأضاف فوقي لـ«الرؤية»، أن التعديل نص أيضاً على عدم التشهير بالأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في هذه الجريمة، إلّا بعد ثبوتها، «حتى لا يتحول الأمر إلى لي ذراع القانون، واستخدامه في تصفية الحسابات بين المتخاصمين».
وتابع أن «المملكة تتغير وتطور من بنيتها التشريعية، بما يتواكب مع التغيرات العالمية، ويتوافق مع أدبيات حقوق الإنسان التي تنص على حماية الجميع دون تمييز، ومواجهة الجريمة وفقاً للقانون، وأيضاً الاتجاه إلى فلسفة الردع والقضاء على الظواهر الإجرامية، وليس مجرد محاكمة الأشخاص وعقابهم».