رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ابتداءً من شهر مايو المقبل.
وأكد غوتيريش في بيان صادر، أمس السبت، عن متحدث باسم الأمم المتحدة، أن إجراءات الانتخابات ستكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، وإعطاء شرعية متجددة للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطياً في فلسطين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية.
يأتي ذلك وسط تشكيك الأوساط الفلسطينية في إمكانية أن تؤدي أول انتخابات عامة منذ 15 عاماً إلى تغيير حقيقي، أو حتى في إجرائها من الأصل، في ظل إحباطاتهم من التناحر السياسي والانقسام والشعور السائد بانعدام الثقة في مؤسساتهم.
وكشف استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في ديسمبر، أن 52% من الفلسطينيين يعتقدون أن الانتخابات في ظل الظروف الحالية لن تكون حرة ولا نزيهة. وأظهر الاستطلاع أنه في حال فوز «حماس» فإن 76% يعتقدون أن «فتح»، التي يرأسها عباس لن تقبل النتيجة، في حين قال 58% إن «حماس» سترفض فوز «فتح».
ومن غير الواضح حتى الآن الآلية التي ستُطبق لضمان إجراء انتخابات حرة، وما إذا كان مراقبون دوليون سيشاركون، وما إذا كان عباس بظروفه الصحية الهشة وتقدمه في السن (85 عاماً) سيخوض الانتخابات.
ومن المرجح أن ترفض الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، التعامل مع أي حكومة فلسطينية تشمل «حماس»، التي يصنفها الغرب جماعة إرهابية.