أعلن مسؤول في الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو المقبل.
وصرح القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة بأن الجبهة لن تشارك في الانتخابات على وضعها الحالي «كون شروط إنجاحها غائبة»، بحسب ما نقلته عنه وكالة «صفا» المحلية.
واعتبر شحادة أن «مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يمثل ضماناً لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل، وذلك على اعتبار أنه الهدف الرئيسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني».
وأصدرت الجبهة الشعبية الليلة الماضية بياناً اعتبرت فيه صدور مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني «لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي» المستمر منذ منتصف عام 2007.
وقالت الجبهة إن «أسباب الانقسام وما ترتب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنياً، عدا عن عدم الاتفاق على كيفية تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية».
وأضافت أن «التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين -وليس رئيساً للسلطة الفلسطينية- يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني، وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين في الضفة والقدس وقطاع غزة كما جاء في المرسوم».
ودعت الجبهة الشعبية، التي تعد ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى «إعطاء الحوار الوطني الأولوية لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيمية وقواعد الشراكة الوطنية».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أصدر مساء الجمعة مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل.
وبموجب المرسوم، ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل.