قضت محكمة الأمور المستعجلة بمصر اليوم الأحد، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة.
كانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، قد أقامت دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة طالبت فيها الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلاً من، ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان السابق محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في العام الماضي بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.