أعلن شباب الأحزاب السياسية في المغرب، أو ما يعرفون بـ«الشبيبات الحزبية» وهي تنظيمات موازية للأحزاب وتابعة لها، رفضهم إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي تُخصَّص بموجبها «كوتة» 30 مقعداً في مجلس النواب للشباب الذكور أقل من 40 سنة.
وجاءت مساعي الإلغاء إثر اتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الشباب، ما يشكل ضربة لمكتسبات الشباب والتي تم الحصول عليها إبان حراك عام 2011 في المنطقة العربية.
واتفقت الأحزاب السياسية المغربية مع وزارة الداخلية، في إطار الاجتماعات التي جمعت بين الطرفين، للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، على إضافة المقاعد الـ30 الخاصة بالشباب الذكور، إلى اللائحة الوطنية للنساء، لترتفع حصتها من 60 إلى 90 مقعداً.
وينتظر أن تُقدِّم وزارة الداخلية المغربية مقترح الأحزاب، بخصوص إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، ضمن التعديلات التي ستُدخَل على القوانين الانتخابية المغربية، التي ستُجرَى وفقها انتخابات 2021.
واعتمدت اللائحتان الوطنيتان للشباب الذكور والنساء، لأول مرة في الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في 25 نوفمبر 2011.
ويتشكل مجلس النواب المغربي من 395 عضواً؛ 305 منهم يُنتَخبون على مستوى الدوائر المحلية، فيما تُخصَّص الـ90 مقعداً المتبقية لـ«كوتة» الشباب والنساء؛ 60 مقعداً منها للائحة الوطنية للنساء، و30 مقعداً للائحة الوطنية للشباب الذكور.
استغلال سياسي
ويعد حزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، من أبرز الأحزاب السياسية المغربية المطالبة بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، معتبراً إياها «ريعاً سياسياً».
وقال أمينه العام، عبداللطيف وهبي، في حديث لـ«الرؤية»: «اللائحة الوطنية للشباب تمثل شكلاً من أشكال الريع السياسي في المغرب، والشباب المغاربة الذكور الذين يرشحهم كل حزب سياسي مغربي في اللائحة الوطنية للشباب الخاصة به، تربطهم علاقات بقياداته، وبالتالي فقد تم توظيف تلك اللائحة بشكل سلبي، ولم تعد لديها مصداقية».
وأضاف وهبي «أن إضافة المقاعد الـ30 الخاصة بالشباب إلى اللائحة الوطنية للنساء، سيكون تعزيزاً لوضع التمييز الإيجابي لصالح النساء، والتزاماً من المغرب بمضامين الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك»، مشيراً إلى أنه لا توجد اتفاقيات دولية تدعو إلى الأمر نفسه بالنسبة للشباب الذكور.
وفي تصريحات لـ«الرؤية»، اتفق أستاذ القانون في جامعة محمد الخامس بالرباط، عبدالحفيظ أدمينو، مع وهبي، على أن اللائحة الوطنية للشباب تحولت إلى استغلال سياسي، بعدما أصبحت علاقات شباب الأحزاب الحزبية بقياداتهم، هي العنصر الذي يتحكم في اختيار مرشَّحي تلك اللوائح، بدل إسناد مهمة الاختيار إلى الأمناء العامين للأحزاب، أو إلى الكتاب الوطنيين للشبيبات الحزبية».
مؤشر مقلق
وفي المقابل، اعتبر شبيبات حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، وشركاؤه في الحكومة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن الاجزاب المعارضة التقدم والاشتراكية، والاستقلال، أن اللائحة الوطنية للشباب تعد «آلية للتمييز الإيجابي، لتعزيز حضور صوت الشباب، وقضاياه، وهمومه، وتصوراته، وطموحاته للوطن، ومستقبله، داخل المؤسسات، على عكس ما ترمي إليه اليوم بعض محاولات التضييق على حضور الشباب في المؤسسات العمومية المنتخبة».
وشددت شبيبات تلك الأحزاب في بيان مشترك، صدر عقب اجتماع يوم السبت على رفضهم محاولات الالتفاف على الجزء المخصص للشباب، معتبرين أنه رسالة سلبية، للتضييق على الحراك الشبابي، وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات.