جددت دولة الإمارات التزامها بالقضاء على الإرهاب، بما في ذلك عند انتخابها عضواً في مجلس الأمن للفترة 2022- 2023، مشددةً على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
وأكدت الإمارات، في بيان مكتوب قدمته لمجلس الأمن خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، أن الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم القاعدة، و«داعش»، و«بوكو حرام»، تظل نشطة، وأن بعضها لا يزال يمتلك شبكات عالمية، ما يشكل تهديداً للأمن الجماعي، مشيراً إلى اشتداد حدة التهديد مع تمكن الإرهابيين من الحصول على أسلحة متطورة واستغلال التكنولوجيا الجديدة لنشر أكاذيبهم وتجنيد المقاتلين وجمع الأموال.
واستعرضت الدولة، جهودها في مكافحة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك عبر مشاركة الدولة في تحالفات مخصصة وعمليات عسكرية لهزيمة الجماعات الإرهابية.
كما تطرق البيان إلى استراتيجية الدولة التي تركز على وقف تدفق الأموال والمقاتلين، بالإضافة إلى التصدي للتطرف وتعزيز التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان على جميع الأصعدة في المجتمع، مشيراً إلى عملها مع الشركاء ومنظومة الأمم المتحدة لتمكين النساء والشباب من تولي أدوار قيادية لمكافحة التطرف.
وأوصت الإمارات مجلس الأمن، بتعزيز آلياته الرامية إلى مساءلة الدول الأعضاء التي تنتهك القرارات ذات الصلة والتزاماتها بموجب القانون الدولي، حتى لا تتمكن الجماعات الإرهابية من استغلال الثغرات الحالية في النظام. وأثنت في هذا السياق على الجهود الهامة التي تقوم بها لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية.
وشددت الإمارات على أهمية أن تركز استراتيجية مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب على استباق التحديات، وألّا تقتصر فقط على الاستجابة للأحداث التي تقع، موضحة أن ذلك يتطلب النظر في كيفية استخدام الابتكار التكنولوجي لتحسين جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إجراء دراسات تحليلية حول تداعيات الإرهاب مع مراعاة الفوارق بين الجنسين.
وشددت على ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء التشجيع على بناء وتعزيز الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة على كل المستويات، بما في ذلك عبر تمكين المرأة، ودعمها للمشاركة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات منع التطرف ومكافحة الإرهاب.
وأكدت أهمية بناء قدرات الدول الأعضاء وتحسين استراتيجياتها في إدارة الأزمات لتتمكن من منع الإرهاب والتصدي لمخاطره بنجاح، مشيدة بالجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تعزيز قدرات الدول في هذا المجال. كما أثنت على عمل مركز «هداية» في مجال مكافحة الإرهاب.
وتطرقت إلى الذكرى السنوية الـ20 للهجمات الإرهابية الأكثر فتكاً في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت نقطة تحول لمجلس الأمن وجهوده في مكافحة الإرهاب، حيث أدت الهجمات إلى تبني القرار 1373 «2000» بالإجماع، والذي فرض التزامات على الدول الأعضاء لتجريم تمويل الإرهاب، من بين إجراءات أخرى، بالإضافة إلى إنشائه لجنة مكافحة الإرهاب.
ولفتت إلى أنه لا يمكن أن تنجح الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب، من دون وحدة المجلس والمجتمع الدولي ككل، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء أحرزت تقدماً كبيراً في مكافحة الإرهاب، لكن لا يزال الطريق طويلاً.
وقالت الإمارات إنها «ستستمر في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة العالمية، وستحافظ على نهجها في مكافحة الإرهاب حين يتم انتخابها عضواً في مجلس الأمن للفترة 2022- 2023». واختتمت بيانها في المناقشة التي عقدها المجلس برئاسة تونس بنعي ضحايا الإرهاب وإعرابها عن تضامنها مع جميع الناجين في كافة أنحاء العالم.