أكد حقوقيون أن موافقة مجلس الوزراء المصري على تغليظ عقوبة من يرتكب جريمة ختان الإناث، تتوافق مع ما تشهده المرأة المصرية من تمكين سياسي واجتماعي، و تشريعات تصون حقوق النساء، وتجرم الاعتداء عليهن.
ووافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، ونص التعديل على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
عقوبة مشددة
وتضمن التعديل أن تكون «العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة».
وبحسب التعديل، «يعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجري فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة».
وأقرت التعديلات «عقوبة السجن لمن طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، وكل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».
خطوة إيجابية
وقال المحامي الحقوقي أحمد أبوالمجد، إن التعديلات مهمة وخطوة إيجابية، «91% من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً تعرضن لشكل من أشكال ختان الإناث، بحسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في تقرير لها عام 2018، وإن 72% من هذه النسبة جرت على يد الأطباء».
وأضاف أبوالمجد لـ«الرؤية»، أن هناك الكثير من النساء يعتقدن أن ممارسة الختان يجب أن تستمر. وفي بعض الحالات يدعمها الفهم الخاطئ للدين، «التشديد الأخير للعقوبة، والمنع من مزاولة المهنة وغلق المنشأة التي تمارس فيها الجريمة، مهم لتراجع دور الأطباء والتمريض في ممارسة هذه الجريمة».
انتصار لحقوق المرأة
قال رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أحمد فوقي، إن هذا التعديل يعد انتصاراً لتعزيز حقوق المرأة المصرية، وإن الأمر يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بخطورة هذه الجريمة حتى تتوقف الأسر عن ممارستها.
وأضاف فوقي لـ«الرؤية»، أن النقطة الأكثر أهمية في التعديلات، هي تجريم التحريض على هذه الجريمة، خاصة أن هناك رجال دين يدعمون جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، بالرغم من فتاوى الأزهر، ودار الإفتاء التي حرمت هذه الجريمة.