وسط غضب شعبي ومظاهرات في عدة المدن، يصوت مجلس النواب التونسي، غداً الثلاثاء، على تعديل وزاري كبير بجلسة تحكمها عواصف الأزمات السياسية والاقتصادية.
وأعلنت الكتلة الديمقراطية، التي تجمع بين نواب حزبي الشعب والتيار الديمقراطي «38 نائباً»، وكتلتي ائتلاف الكرامة التي انسحبت من الائتلاف المساند للحكومة «18 نائباً»، والحزب الدستوري الحر «16 نائباً» عن رفضهم منح الثقة لوزراء حكومة هشام المشيشي الجدد.
وأعلن رئيس كتلة تحيا تونس «10 نواب» مصطفى بن أحمد، أن الكتلة ستحسم موقفها مساء اليوم من الوزراء «لكن الأقرب أنها لن تصوت على وزيرين على الأقل».
ويعرض رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، غداً على مجلس النواب، التعديل الوزاري الذي طال 11 حقيبة من إجمالي 26 وزيراً، وسط جدل محتدم حول شبهات فساد وتضارب مصالح متعلقة بعدد من الوزراء المكلفين.
منح الثقة
ومن المرجّح أن يتم التصويت على منح الثقة للوزراء الجدد، كلّ على حدة، وحال عدم حصول بعضهم على ثقة النواب، يتم تعويضهم بآخرين لحين تكليف وزراء آخرين يعرضون لاحقاً على البرلمان.
ويحتاج كل وزير إلى 109 أصوات على الأقل من إجمالي 217 صوتاً.
وبحسب سياسيين لـ«الرؤية» يتوقع أن يحظى التعديل الحكومي، رغم ذلك الرفض، على ثقة المجلس «حيث يضم الحزام السياسي للحكومة 91 عضواً بين النهضة، وقلب تونس، والكتلة الوطنية، و يمكن جمع 18 صوتاً أخرى للحصول على التزكية من كتلة غير المنتمين، وكتلة الإصلاح».
وقال المحلل السياسي حسن الكراي، لـ«الرؤية» إن التغيير الوزاري «سيمر وبنسبة مريحة جداً، لكن الحصول على تزكية مريحة لن يحمي الحكومة من غضب الشارع الذي سيتواصل».
سحب الثقة
من جهة أخرى أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أمس، أن الكتلة البرلمانية للحزب ستقدم لائحة لوم ضد حكومة المشيشي بهدف سحب الثقة منها. معللة ذلك بأنّ المشيشي لم يعرض الحكومة على تقييم البرلمان قبل أن يدخل عليها التعديل الجذري الأخير. وقالت موسي إنها ستطلب إجراء جلسات مع القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل اختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة.
وقالت سميرة السايحي عضو مجلس نواب الشعب عن الدستوري الحر، لـ«الرؤية» إن قرار الكتلة جاء بعد أن تحولت الحكومة من حكومة كفاءات مستقلة، إلى حكومة تابعة لحركة النهضة الإخوانية. وسنجدد عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس».
تواصل الغضب
ويأتي التعديل الوزاري المرتقب بينما تتواصل دعوات الاحتجاج على مواقع السوشيال ميديا. وأعلن شبان حي التضامن، أكبر أحياء البلاد وأكثرها فقراً، تنظيم تظاهرة غداً؛ للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وتحسين ظروف العيش، والتنديد بتصريحات القيادي في حركة النهضة صهر الغنوشي، رفيق بوشلاكة، الذي أساء لسكان الحي في تصريح تلفزيوني.
وأشار أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس الدكتور محمد الجويلي، إلى أن الاحتجاجات لن تتوقف، وستغادر الأحياء الشعبية وطابعها العفوي، لتتبناها قوى سياسية، «ويمكن اعتبار مظاهرات يوم السبت الماضي مقدمة لهذا الحراك القادم».
واندلعت مظاهرات في عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. ويطالب المتظاهرون بتحقيق التنمية والعدالة، وسط ارتفاع حالة الاحتقان ومشاعر الغضب من استمرار المتاعب الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد معدلات البطالة وتردي الخدمات العامّة.
وأضاف الجويلي لـ«الرؤية» أن «الحكومة ستواجه صعوبات داخل مجلس نواب الشعب، وخاصة من كتلة الدستوري الحر، وأخرى من الشارع. وأتوقع لن تصمد».