الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الرئيس التونسي ينتقد تجاوز المشيشي للدستور في التعديل الوزاري

الرئيس التونسي ينتقد تجاوز المشيشي للدستور في التعديل الوزاري

سعيد يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي. (الرئاسة)

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقاداً شديداً لرئيس الحكومة هشام المشيشي، مشيراً إلى تجاوزه نصوص الدستور، حيث لم تتم استشارته في التعديل الوزاري المزمع تقديمه للبرلمان غداً.

كما انتقد الرئيس التونسي سوء الأداء الذي تسبب في زيادة انتشار جائحة كورونا ونقص الخدمات الصحية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما أدى لاحتجاجات واسعة في تونس.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن سعيد ترأس اجتماعاً اليوم الاثنين لمجلس الأمن القومي، خصّص لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها تونس.

خيبة الأمل

وقال سعيد في مستهل الجلسة «الأوضاع السياسية تشكو من مرض عضال، يستدعي لمواجهته لا لقاحاً مستورداً، ولا تطعيماً غير ذي جدوى.. اشتد الخطر على وطننا وعلى مواطنينا في كل مكان، وانتشرت الجائحة، وامتلأت الأسرة، وعادت للظهور نقائص المرافق العمومية للصحة، كسائر المرافق العمومية الأخرى».

وأضاف «انتشرت الاحتجاجات في كل مكان تقريباً، نتيجة لمرارة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود واستمرت بعد 17 ديسمبر (الثورة التونسية) دون أي تغيير.. تم تجويع شعبنا، وتمت المتاجرة ببؤسه، وفقره، حتى يزداد فقره، ويتفاقم وضعه، وتحول جزء منه إلى حطب يشعل فيه البعض النيران، ويتاجر بعد ذلك بحطامه.. أو برماده».

انتقاد التعديل الحكومي

وقال سعيد في الكلمة التي نشرتها الرئاسة التونسية على صفحتها على فيسبوك: «التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديداً ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء، إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب أكثر من خلل إجرائي آخر».

وفجر سعيد مفاجأة بالإعلان عن أن بعض من تم اقتراح أسمائهم في التعديل الوزاري «تتعلق بهم قضايا، أو لهم ملفات تضارب مصالح

انتقاد للدستور

ووجه رئيس الجمهورية انتقاداً للدستور قائلاً: «الدستور الحالي وضع الأقفال تقريباً في كل فصل وفي كل باب، وترك باب التأويلات التي غذتها الممارسات المتعارضة معه مفتوحة على كل الاحتمالات والتأويلات».

وأشار رئيس الجمهورية إلى دوائر لم يسمِّها تعمل على عرقلة مساعي حل الأزمات في تونس قائلاً: «المنظومة القائمة سعت بكل الوسائل والطرق إلى إجهاض أي مبادرة قمت بها، ولولا واجب التحفظ لذكرت ما حصل حتى مع عواصم أجنبية ومع دوائر مشبوهة في الخارج».

كما لفت سعيد إلى عدم السماح بإقامة قوى خارج إطار الدولة قائلاً: «الدولة وحدها وبمفردها هي التي تحتكر القوى الشرعية، أو ما يسمى في القانون الدستوري، بالضغط المسلح، فلا مجال لأي قوة أخرى خارج قوة الدولة، فبمثل هذا تنهار الدول وتسقط المؤسسات، سنمسك بزمام الأمور، في إطار الشرعية، وفي إطار القانون

غياب المرأة

وأعرب رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبيناً أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الصدح بكلمة الحق.

وأكد سعيد على حماية الدولة التونسية قائلاً: «لن نترك الدولة التونسية تتهاوى، من موقع المسؤولية التي نتحملها وسنتحملها كاملة، ما دام هناك قلب ينبض ونفس يتردد».

ولوّح رئيس الجمهورية باللجوء إلى إجراءات لم يوضحها، قائلاً: «عملت جاهداً في الخفاء أكثر مما تتصورون، ولكن أيضاً لدي من الوسائل القانونية لحماية الدولة ولحماية الثورة ولحماية الشعب التونسي».