الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

البرلمان التونسي يمنح الثقة للتعديل الحكومي الموسع

البرلمان التونسي يمنح الثقة للتعديل الحكومي الموسع

البرلمان التونسي - أب.

صوت البرلمان التونسي، الثلاثاء، على منح الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخراً.

وصوت البرلمان في جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة مساء الثلاثاء على الوزراء الـ11 المقترحين في التعديل الموسع بشكل منفرد.

ويقود المشيشي حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي ويحظى بدعم أكبر حزبين في البرلمان وكتل أخرى برلمانية. وتأتي جلسة التصويت غداة اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقده الرئيس قيس سعيد، وغلب عليه التوتر بحضور رئيسي الحكومة والبرلمان ومسؤولين من الأمن والمؤسسة العسكرية.

واتهم الرئيس بشكل صريح الحكومة والبرلمان بالإخلال بالإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة على التعديل الحكومي كما أبدى تحفظاته على عدد من الوزراء المقترحين بدعوى وجود شبهات بالفساد وتضارب المصالح بشأنهم.

وكان سعيد أعلن يوم الاثنين أنه لن يسمح بالوزراء الذين تحوم حولهم شبهات بأداء اليمين الدستوري.

وقال المشيشي في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» إثر نيل وزرائه المقترحين ثقة البرلمان إن علاقته بالرئيس سعيد «طيبة ومؤسساتية»، مشددا على أنه يؤمن بالدولة ولا يتحرك «إلا في كنف الأطر التي حددها الدستور والآليات الدستورية».

واعتبر المشيشي أن نيل وزرائه الثقة «أثبت أن مؤسسات الدولة صامدة إضافة على قدرة الديمقراطية على إدارة الاختلافات».

وتواجه حكومة المشيشي تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد عند مستوى 7% في عام 2020 في حين تبلغ نسبة البطالة 16.2% لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف، إذ إن ثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.