قالت مجموعة «الأزمات الدولية» إن الاضطرابات العنيفة التي شهدتها مدينة طرابلس شمال لبنان، تنذر بالمزيد من الانهيار في المستقبل، إذ يؤدي تفشي وباء كورونا إلى تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في البلاد التي باتت بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وخرج سكان مدينة طرابلس إلى الشوارع للاحتجاج على مدار 4 أيام متتالية منذ 25 يناير الماضي، واحتج الكثيرون منهم بشكل سلمي إلا أن البعض هاجم المباني الحكومية ما أسفر عن وقوع اشتباكات مع عناصر الأمن.
وأضرم بعض المحتجين النيران في مقر البلدية وقاموا بأعمال تخريبية داخل مبنى المحكمة ومبنى الإدارة الحكومية.
وبحلول 31 يناير كانت حصيلة القتلى بين المتظاهرين شخصاً واحداً فقط، إلا انه أصيب أكثر من 400 من المتظاهرين و40 من صفوف الشرطة.
واعتقلت وحدات الجيش والمخابرات العسكرية اللبنانية 25 رجلاً على الأقل.
وذكرت مجموعة الأزمات في تقرير نشرته الثلاثاء، إنه «يجب على شركاء لبنان الدوليين مواصلة الضغط على نخبته الحاكمة لحل الأزمات، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد».
الإغلاق الصارم
وبحسب تقرير المجموعة فإن السبب الرئيسي للاحتجاجات في طرابلس هو التأثير الاجتماعي للإغلاق الصارم الذي فرضته الحكومة المؤقتة في لبنان بعد ازدياد إصابات الوباء.
وتركت قيود الوباء الكثيرون غير قادرين على إعالة أنفسهم، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الإغلاق هو الأحدث في سلسلة من الكوارث التي أصابت غالبية اللبنانيين منذ عام 2019.
ومنذ 2019 فقد مالا يقل عن 500 ألف لبناني أعمالهم ووظائفهم، وانخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 80% في السوق السوداء مما أدى إلى زيادة التضخم، وفقد الناس المليارات من المدخرات.
ووفقاً للبنك الدولي فإن أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر في مايو 2020.
ويقدر المسؤولون الحكوميون أن حوالي 75% من المواطنين اللبنانيين بحاجة إلى المساعدة، ومن بين أكثر من مليون لاجئ يعيشون في البلاد، يحتاج حوالي 90% منهم إلى مساعدات إنسانية ومالية وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
طرابلس الأكثر فقراً
وتعد مدينة طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان، إلا أن المعاناة تزداد سوءاً في جميع أنحاء البلاد.
وتقول مجموعة الأزمات الدولية، إن المتظاهرين في طرابلس لربما قدموا مثالاً لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة.
وخلال المقابلات التي أجرتها المجموعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعرب مسؤولون لبنانيون ونشطاء أحزاب سياسية ونشطاء سياسيون وضباط أمنيون وممثلون عن منظمات غير حكومية عن مخاوف مماثلة في جميع أنحاء لبنان في حال استمر الانحدار الاقتصادي أو أدت تدابير التقشف مثل خفض الدعم إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، ما قد يجعل البلاد غير مستقرة بشكل خطير
القادم أسوأ
وأوضح التقرير أنه من بين التحديات التي قد يواجهها لبنان، الضغط على مؤسسات الدولة وتآكلها، حيث يقلل التضخم من قيمة رواتب القطاع العام، وتختفي الخدمات الروتينية بالفعل.
وعلى مدى الأشهر الماضية اندلعت التوترات التي أثارتها الأزمة وزادت من حدتها مراراً وتكراراً حوادث أمنية تبدو منعزلة ولكنها تشير مجتمعة إلى اتجاه مقلق.
وتكافح قوات الأمن التي يبلغ تعدادها أكثر من 130 ألف عنصر للحفاظ على النظام ومنع العنف وحماية الممتلكات، وقد يجدون أنفسهم يوماً ما في مواجهة فشل الدولة، وفقاً للمجموعة.
وتضيف المجموعة أن الجيش اللبناني تحت الضغط، وقد يفقد قريباً بريقه كواحد من أكثر المؤسسات العامة حيادية وأقل حزبية في لبنان.
قلق
وأشار التقرير إلى أنه حتى كبار الضباط يعبرون عن قلقهم بشأن مستقبلهم الشخصي والمؤسسي، وقال أحدهم للمجموعة: سيلتزم الجيش بمهامه، لكن في نهاية المطاف هؤلاء الجنود هم أبناء مجتمعهم وبيئتهم.
وأضاف الضابط: أبناء وبنات الكثير من الضباط يدرسون في الخارج ونحن لا نستطيع دفع الرسوم الدراسية بعد الآن.
ويقول التقرير إنه لا ينبغي توقع أي راحة من السياسيين، وبعد 6 أشهر من انفجار ميناء بيروت الكارثي الذي تسبب بسقوط الحكومة السابقة، لا يزال يتعين عليهم تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى المشاركة في الإصلاحات المطلوبة لإطلاق العنان للمساعدة الدولية واستكشاف مبادرات بعيدة المدى لخلق فرص للتنمية والاستثمار.
ويقول التقرير إنه من المرجح أن تتصرف النخب السياسية «كما فعلت في الماضي»، وتتابع: سيقومون بشراء الوقت بأموال ليست ملكهم، وسيوزعون المنافع بشكل ضيق على أنصارهم ومؤيديهم، وسيعملون على إنقاذ النظام الذي يبقيهم في السلطة.
وتوقع التقرير أنه من غير المحتمل أن يعود القادة السياسيون في لبنان إلى رشدهم، أو أن تكون هناك حكومة مستقبلية تتحرك للعمل، وستقف في طريقهم المصالح الخاصة والقدرة المنخفضة على الحكم.
حجب المساعدات الدولية
وفي غضون ذلك لا يزال الحلفاء في الخارج كالولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية، مصممين على حجب المساعدات غير الإنسانية ما لم يتخذ القادة اللبنانيون خطوات لمكافحة الهدر والفساد.
ويقول التقرير إنه حتى ذلك الحين يجب على شركاء لبنان الخارجيين مضاعفة جهودهم لمنع انهيار الدولة وإعلان حالة طوارئ إنسانية شديدة.