الاثنين - 01 مارس 2021
Header Logo
الاثنين - 01 مارس 2021
قيس سعيد. (رويترز)

قيس سعيد. (رويترز)

الرئيس التونسي ينتقد مجدداً التعديل الوزاري وسط اشتداد الأزمة السياسية

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مجدداً التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان قبل أسبوع، في موقف من شأنه تأخير أداء الوزراء اليمين الدستورية.

ولم يتولَ الوزراء الـ 11 الجدد مناصبهم بعد، ولم يدعهم سعيد لمراسم أداء اليمين، لأنه ينتقد البعض منهم ويتهمهم بالفساد.

وقام المشيشي في 16 يناير الماضي، بتعديل وزاري واسع شمل وزارات عدّة، أبرزها الصحة والداخلية والعدل. ولم تحدد رئاسة الجمهورية حتى الأربعاء تاريخاً لمراسم أداء اليمين.

وينتقد الرئيس التونسي طريقة إجراء التعديل وعدم استشارة الرئاسة وغياب نساء في المناصب المقترحة، كما أنه يتهم بعض الوزراء بالفساد وبأنّ مسار التعديل غير دستوري.

ويرى قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري سابق، أنّه لا وجود لنص قانوني يرغم الحكومة على نيل الثقة من البرلمان في موضوع التعديل الوزاري.

وقال سعيد، عقب لقائه رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، «مستعدون لكل الحلول، لكن لست مستعداً على الإطلاق أن أتراجع عن المبادئ». وتابع «تعهدت أمام ربّي وأمام شعبي أن أكون في خدمته ولكن لن أكون في خدمة أي كان من هؤلاء الذين يريدون الإطاحة بالدولة».

تأتي تصريحات الرئيس التونسي لتزيد من حدة الأزمة السياسية، في وقت تواجه البلاد تفشي وباء كوفيد-19 وتداعياته الوخيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

بدوره، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء بياناً أكد فيه «استمرار الأزمة السياسية واستفحالها وبلوغها حدّاً أصبح يهدّد كيان الدولة وأمن البلاد ومصيرها».

ورأى الاتحاد أنّ هذه الأزمة السياسية «الحادّة أفقدت تونس مصداقيتها الخارجية وستزيدُ في حجم الأزمة الصحية الكاسحة وفي تردّي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وفي الإضرار بواقع المؤسّسات الاقتصادية في جميع المجالات».

وفي تقدير هذه المنظمة النقابية، فقد اشتدت هذه الأزمة إثر التشكيل الحكومي بعد التعديل الأخير «الذي تعلّقت به شوائب كثيرة وخضع لضغوط اللوبيات».

#بلا_حدود